في كل خطاب من خطابات المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يؤكد لنا أنه يتطلع ويسعى للأفضل، وأنه يكلف حكومته بالتطوير المستمر من أجل تلبية متطلبات المجتمع واحتياجات الشعب المصري. ولكن بعض من وزراء الحكومة، لم يحققوا أماني الرئيس وتسببوا في "الإهمال" بدلاً من التطوير والإنجاز. نرصد وزارء الحكومة الذين تحدّوا "السيسي" وصاروا ضد أمانيه. - وزير التربية والتعليم.. والصفر ففي وزارة التعليم أثيرت ضجة كبرى حول ضياع مستقبل طالبة ثانوية عامة تدعى مريم ملاك التي اشتهرت بطالبة "صفر الثانوية" حيث فوجئت بحصولها على "صفر" نتيجة الثانوية العامة، وكانت الفتاة من أوائل المتفوقين في السنوات السابقة. وتظلمت "مريم" واستنكرت حصولها على الصفر، وفي رد فعل سريع نشرت الوزارة نماذج قالت إنها لأوراق إجابة الطالبة ثم فاجأنا المسئولون بالتراجع معلنين أنها ليست للعام الدراسي الحالي وإنما السابق. بعدها تم انتداب خبراء الطب الشرعي لاستكتاب الطالبة وفي البداية قالوا إن الخط المنسوب لها لا يمت لها بصلة، لكن التقرير النهائي أثبت أنه خطها. وبعد محاولات من الوزاره لتأكيد أن مريم غير مظلومة خرج وزير التعليم ببعض التصريحات التي أغضبت الجميع فقال: "هانقول لمريم حقك علينا لو طلعت عندها حق"، فيضطر رئيس الوزراء لمقابلة الطالبة التائهة ويعدها برد حقها إليها وحتى الآن لم تحل مشكلة " صفر مريم" التي كشفت لنا عن إهمال وزير التربية والتعليم وسعيه أماني "السيسي" في التطّور والإنجاز. - وزير التعليم العالي.. والعنصرية ومن وزير "التربية والتعليم" إلى وزير "التعليم العالي" الذي يحاول جاهداً بقراراته الخاطئة على تقسيم المجتمع بين أسياد وعبيد، حيث أنه قام بإصدار قرارين يؤكدان سعيه وراء العنصرية والتفريق بين الغني والفقير. * القرار الأول استثناء "أبناء الكبار" من ضوابط ولوائح وقوانين مكتب التنسيق الذي يعتبر المسئول الأول عن تحديد مصير الطلاب. * القرار الثاني حرمان طلاب الأقاليم من الالتحاق ببعض كليات القمة، وذلك القرارين بها تمييز بين الطلاب، ويؤكدان عنصرية الوزير الذي لم يفكر للحظة في التراجع عنهما أو وضع مبرر واحد لكل قرار منهما. - وزير الصحة.. والإهمال دائماً يطّل علينا د. عادل ااعدوي وزير الصحة بتصريحاته المنافية للواقع والتي يقوم من خلالها بمحاولة غلق الستار على الإهمال الطبي الموجود بالمنظومة العلاجية بمصر. وخير دليل على الإهمال، هي وصول عدد الوفيات الشهر الماضي أغسطس لأكثر من 200 شخص بسبب بعض الأوبئة المنتشرة في الجو والتي نفت الوزارة وجودها من الأساس. وصرح الوزير ليبرر أنهم توفوا نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، نافياً وجود الفيروسات السبب الحقيقي للوفاة وليس الحر كما أدعى. - وزير الزراعة.. وفضيحة الفساد الكبرى أما وزير الزراعة فكان من نصيبه ملف فضيحة الفساد الكبرى التي أمر النائب العام بحظر النشر فيها، حيث تشير المعلومات إلى تورط أكثر من 300 قيادة بالوزارة في جرائم فساد كبيرة. - إقالة الوزراء ستعفيهم من المسئولية وسياسياً قال المحلل السياسي سعيد اللاوندي، عن أزمة الرئيس والوزراء، أن الأداء الحكومي جيد ولكنه به بعض الشوائب التي يجب أن تزال، مطالباً رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مواجهة هؤلاء الوزراء ومحاولة التوصل لحلول لعلاج الفساد المستشري في وزاراتهم لإزالة الشوائب من الأداء الحكومي. وأكد اللاوندي، أن الإقالة هي محاولة إفلات الوزير من المسئولية وهو الأمر الذي سيرفضه الجميع، قائلا: "الإقالة هي هروب للوزراء لبر الأمان...يجب أن يقوموا بحل الفساد والأزمات ومواجهتها بدلاً من إعطائهم فرصة للهرب بإقالتهم".