جمعية مغربية تؤكد استغلال أحزاب للأطفال وتلجأ إلى العنف في الحملات الانتخابية

رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر التنظيمات الحقوقية غير الحكومية بالمغرب، ما وصفتها ب"تجاوزات تسود العمليات الانتخابية"، متحدثة عن استغلال بعض الأحزاب لممتلكات الدولة، واستعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واللجوء إلى العنف.
وعبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، أضافت الجمعية إن الحملة الخاصة بالانتخابات الجماعية والجهوية المقرّرة يوم الرابع من سبتمبر المقبل، تعرف توترًا يتميز ب" إشراك مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية، والزج بالطفولة في عملية التنافس الانتخابي في اعتداء صارخ على براءتها وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية، واللجوء إلى الاعتداء الجسدي في بعض الدوائر الانتخابية".
وزادت الجمعية في بيانها أن الدولة "تتردد في التعاطي مع الشكايات الموضوعة ضد بعض أعوان السلطة، والكيل بمكيالين في تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع اللوائح الإضافية من حيث أهلية أو عدم أهلية المترشحين، والتضيق الذي طال حزب النهج الديمقراطي، واعتقال عدد من أطره لمدة من الوقت، بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات".
بيدَ أن وزارة الداخلية المغربية، كانت قد أصدرت بلاغًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، نفت فيه أن يكون الحزب المذكور قد تعرّض للعنف على يد القوات العمومية، إذ قالت إن "كل ما نسب للمصالح الأمنية يبقى عارٍ من الصحة والمصداقية"، وذلك بعد تداول صحف ومواقع مغربية لأخبار وفيديوهات تتحدث عن تعنيف لأعضاء حزب النهج الديمقراطي، الحزب اليساري الراديكالي، وهو الحزب ذاته الذي ينتمي له عدد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
كما كانت الوزارة قد أعلنت أنها تحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية في "مناخ سليم، تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف". ولأجل " درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية"، أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، وصلت حد توقيف خمسة من بينهم، واتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 منهم.