دعا د.محمد البرداعى,الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية,المجلس العسكري لضرورة إعطاء الحكومة صلاحيات تشريعية وتنفيذية حقيقية تمكنها من إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية لأن المجلس ليست لديه خبرات كافية في مجالات بعينها,رافضًا ما أسماه "شخصنة الأمور",وأوضح أن التغيير الحكومي لابد أن يصاحبه تغيير مماثل في السياسيات العامة للبلاد. وأضاف,خلال زيارته للحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي:"لابد أن تسرع الحكومة الجديدة في إنهاء الأزمة الأمنية",مضيفًا:"الانفلات الأمنى تحول للغز,والاقتصاد المصري ليس متعافيًا",وانتقد عدم وضوح الخريطة العامة لما بعد المرحلة الانتقالية متسائلاً:"هل سيلي إعداد الدستور انتخابات تشريعية جديدة أم سنعطل الدستور الجديد لسنوات؟".
وأضاف,موجهًا كلامه للحكومة الجديدة:"العدالة البطيئة ستزيد الأزمة في ظل عدم سلامة الوضع الاقتصادي,وبعض وسائل الإعلام تحولت لأداة للبلطجة الفكرية...ولدى قلق شديد على مسار الثورة في ظل حالة العشوائية السياسية,وهذا يتطلب الإسراع وضع مصر على الطريق السليم.
وحذر د.البرادعى مما أسماه "الخروج عن الإجماع الوطني بالدعوة لدولة غير مدنية",وتابع:"من يتحدثون عن سلطة المجلس العسكري الآن أقول لهم:"المجلس استمد شرعيته من الثورة الشعبية ولابد أن يحقق مطالب الثورة".
وحرص البرادعى على التأكيد على أنه لا يدعم التحالف الديمقراطي المشكل من 28 حزبًا بما فيهم حزب جماعة الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة "في ظل رفض بعض القوى السياسية الانضمام له,ويأتى ذلك بعد ساعات من إعلانه أنه سيسعى لضم باقي القوى السياسية لهذا التحالف خلال زيارته لمقر حزب جماعة الإخوان المسلمين.
وطالبت قيادات الحزب الديمقراطي الاجتماعي,والتي لم تنضم للتحالف الديمقراطي,د.البرادعى بأن يكون وسطًا لتكوين تنسيق واسع بين القوى السياسية ليرفع شعار "الدولة المدنية"..شارك في الاجتماع د.محمد أبو الغار ود.سامر سليمان ود.فريد زهران وعدد آخر من قيادات الحزب.