"الحضرى": مشروع إدارة المخلفات الصناعية يتكلف 2 مليون دولار

قالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة، إن مشروع إدارة المخلفات الصناعية، يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام لتبادل المخلفات الصناعية من خلال الربط بين منتجي المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات بحيث يمكن استخدام المخلفات كمواد خام وذلك بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع المصرية في القطاعات المختلفة وتشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة علي إدارة المخلفات الصناعية مما يساهم في ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم لاطلاق المرحلة الاولي من مشروع ادارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الاعمال في مصر بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والعاملين في هذا المجال .

واشارت الحضرى، الي أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلي 2 مليون دولار وتشمل المرحلة الأولي مدينة العاشر من رمضان والمناطق المجاورة لها كمدينة بدر والعبور، ويبلغ عدد المصانع بهذه المناطق اكثر من 2600 مصنع من مختلف القطاعات الصناعية وستشمل تلك المرحلة إعداد خريطة بالمخلفات الصناعية علي مستوي المنشأت داخل هذه المدن وإنشاء قاعدة معلومات لاستخدام هذه المخلفات وإعادة تدويرها في تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية وإكسابها ميزة تنافسية تمكنها من الدخول إلي الأسواق العالمية .

وأوضحت الحضرى، أنه سيتم تنفيذ 3 مشروعات تجريبية لتبادل المخلفات داخل هذه المناطق مع التركيز علي تقديم المساندة اللازمة لصغار رواد الأعمال والشباب لمساعدتهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة مبتكرة قائمة علي تلك المخلفات مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام الشباب كما سيتم الإستفادة من كافة التجارب الناجحة في هذا المجال من مختلف الدول الأخري منها المملكة المتحدة وجنوب افريقيا بالإضافة إلي إعداد توصيات بالسياسات اللازمة لخلق بيئة ملائمة لتبادل المخلفات الصناعية وزيادة الوعي وبناء قدرات كافة الجهات المعنية ببرنامج تبادل المخلفات الصناعية بما يمكنهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم الخدمات لمنتجي المخلفات الصناعية والعاملين اعادة تدوير المخلفات .

وأضافت حنان الحضري أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والاستفادة من الكميات المتاحة من المخلفات الصناعية بمصر في تنفيذ مشروعات صناعية جديدة ، مشيرة إلي أن كميات المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات في مصر تصل الي 45 مليون طن سنوياً وتتراوح نسبة المخلفات الصناعية منها بين 15% الي 22% من اجمالي تلك المخلفات اي حوالي من 7 الي 10 مليون طن سنويا .