مجلس الأمن يفرض حظراً على أسلحة الحوثيين ويدعوهم لتسليم السلطة

فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة، تتضمن حظراً على الأسلحة، على المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن.
جاءت العقوبات ضمن قرار دعت إليه الأردن، نيابة عن الدول العربية، وتم إقراره ب 14 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت روسيا، التي حاولت دون جدوى خلال الأسابيع الأخيرة دفع اقتراح آخر للمطالبة بوقف المعارك لأسباب إنسانية.
وإضافة لحظر الأسلحة على الحوثيين، فرض مجلس الأمن حظر السفر وتجميد أموال على كل من زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، وأحمد صالح، نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وطالب مجلس الأمن الأطراف كافة في اليمن بوقف العنف فوراً، داعياً الحوثيين إلى سحب قواتهم من المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وكان الرئيس اليمني السابق، والقائدان الحوثيان عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحي الحكيم، قد أُدرجا في قائمة العقوبات بقرار سابق صادر عن مجلس الأمن في شهر نوفمبر الماضي.
وتشن السعودية منذ حوالي 3 أسابيع عملية عسكرية تستهدف إجبار الحوثيين على الانسحاب من صنعاء وتسليم أسلحتهم وإعادة عبد ربه منصور هادي إلى رئاسة اليمن.
وتركز العملية التي أطلق عليها اسم "عاصفة الحزم" على الغارات الجوية في مناطق عدة من اليمن، غير أن السعودية لم تستبعد تدخلاً برياً في اليمن.