هل يخدم حكم إدراج "القسام" منظمة إرهابية إسرائيل؟

حظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كتائب القسام، وقررت إدراجها كمنظمة إرهابية، واعتبار كل من ينتمي إليها عنصراً إرهابياً .

و قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت من الأوراق التى قدمها مقيم الدعوى للمحكمة ارتكاب الجماعة لتفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة ومنشآتها.

وحول تأثير القرار الصادر من المحكمة، على القضية الفلسطينية، وخاصة استغلال إسرائيل للحكم، للترويج ضد مشروع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال الخبير في الشئون الدولية الدكتور سعيد اللاوندي، من الطبيعي أن يكون هناك تأثير على القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل رفض أمريكا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف اللاوندي للفجر، أن الموجة التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، ستطال فلسطين أيضَا، على أن تستغل إسرائيل هذا الحكم دوليًا، مشيرًا إلي أن إسرائيل لا تترك مناسبة إلا وتتحدث خلالها عن الإرهاب في قطاع غزة، مؤكدًا أن تل أبيب ستستخدم الحكم ضد حركة حماس، باعتبار أن القسام الذراع العسكري، لمنع إقامة دولة فلسطينية تحت أي شكل من الأشكال.

وأشار إلي أن تل أبيب، ستلجأ إلي هذا الأسلوب، لتقليل فرص الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مستغلة الحكم الصادر، لخدمة مصالحها الخاصة، في محاولة منها لوضع قدم لها بالتحالف الدولي ضد داعش، وبالتالي مواجهة القسام باعتبارها منظمة وجماعة إرهابية.

من جانبه استبعد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن يؤثر الحكم الصادر من المحكمة على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلي أن تطبيق الحكم الصادر في مصر يتطلب إجراءات أمنية معينة، بحيث تكون القاهرة على علم تام بأسماء أعضاء التنظيم.

وأضاف للفجر، أن إسرائيل ملتزمة بقرار "أوسلو"، وكامب ديفيد، ولكن ما نحن أمامه هو أن تل أبيب تشوه في القضية الفلسطينية، معربًا عن استغرابه من مثل هذه الدعوى التي تقام أمام القضاء وتضر مصر كثيرًا، لافتًا إلي أن السياسة المصرية منذ الفراعنة وحتى الآن عاقلة جدًا، وخير دليل على ذلك اعتراف القاهرة بالصين الشعبية كأول دولة في العالم.

وكانت المحكمة قد أضافت في حيثياتها: "هذه الأعمال أعمال إجرامية ولا محل لاعتبارها أعمالا ذات طابع سياسي أو فلسفي أيديولوجي أو عرقي أو ديني، بل تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ونجاح الدولة، خاصة فى المجال الأمني والاقتصادي والسياسي يعنى فناء تلك الجماعات".

وقالت الحيثيات إن "جماعة الإخوان ومن يدعهما من جماعات إرهابية مارقة تسعى لإنهاك مؤسسات الدولة بدعمها للعمليات الإرهابية في كل أنحاء مصر ونجاح الدولة يعنى فناء الجماعة، فلم يعد لديهم وسيلة لإفشال خارطة الطريق المصرية إلا زعزعة أمن مصر واستقرارها".

وأوضحت المحكمة أن "قيام كتائب القسام بالتخطيط للعمليات الإرهابية الأخيرة وتمويلها وتدريب كوادر منها ينبئ عن أن منظمة حماس وجناحها العسكري قد تركت قضيتها فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وأصبح همها هو النيل من أمن مصر، فاستهدفت إلقاء الرعب بين العامة وترويعهم وإيذائهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر".

وطالبت المحكمة في الحيثيات أجهزة الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاعتبار كتائب عز الدين القسام منظمة إرهابية، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون العقوبات والاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر لمكافحة الإرهاب، قضت المحكمة بحظر كتائب عز الدين القسام وإدراجها جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر وإخطار الدول الموقعة على الاتفاقية بهذه العناصر، على حد قولها.