حسين معوض يكتب : هانى قدرى يرفض الطعن على قرار إعفاء ساويرس من 7 مليارات جنيه ضرائب

وزير المالية يفتح التحقيق مع 16 موظفاً ب «كبار الممولين» بتهمة تهريب ملفات أوراسكوم من «الضرائب» ل «الفجر»
ننقل لكم وقائع أكبر الألغاز فى تاريخ عالم المال وشوارعه وحواريه.. لقد تساهلت مصلحة الضرائب خلال حكم مبارك مع عائلة ساويرس وأعفتهم من دفع الضرائب عن بيع مصانع الاسمنت المملوكة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل 70 مليار جنيه لشركة لافارج الفرنسية، ثم عاد الموظفون الكبار أنفسهم ليفرضوا على شركات ساويرس ضرائب قدرها 7.1 مليار جنيه خلال حكم الإخوان، وبعد رحيل الإخوان قضت لجان الطعن بوزارة المالية بإعفاء العائلة من تلك الضرائب بحجة أنها أجبرت على تقديم إقرارات ضريبية تحت الاكراه وبالضغوط السياسية.
لتعود لجان إبداء الرأى وترسل لوزير المالية هانى قدرى مذكرة تطالب فيها بالطعن على قرار اللجنة التى اعفت عائلة ساويرس من دفع اموال الضرائب، وأكدت اللجنة الاخيرة أن الاقرار بحدوث اكراه على عائلة ساويرس للتقدم بإقرار ضريبى يفيد أحقية الدولة فى 7 مليارات جنيه ليس من سلطة لجنة مشكلة من وزارة المالية، فهى حق المحاكم وقانون الجنايات.
وهذا ما كشفناه فى «الفجر».. ونشرنا المستندات التى تؤكد أحقية الدولة فى ال 7 مليارات، وهو ما هز أركان وزارة المالية ووزيرها هانى قدرى، لم يهتم الوزير بالطعن على قرار اعفاء ساويرس ولم تشغله كثيرا قضية المليارات السبعة، كان الوزير مشغولا بالذين وضعوه فى حرج امام عائلة ساويرس، كان مشغولا بمن هم الموظفين الذين يجبرونهم على الطعن واستعادة اموال الدولة.. قرر أن يفتح تحقيقات موسعة مع الموظفين، ولم نسمع له تصريحا واحدا عن مصير الأموال المعفاة.
توقعنا أن يكون الوزير أكثر غيرة على الاموال الضائعة، ونشرنا تحت عنوان «المالية تطعن خلال أيام على قرار إعفاء أوراسكوم من دفع 7 مليارات جنيه عن صفقة لافارج».. وقلنا إن المالية سوف تطعن على قرار لجنة الطعن المنعقدة بتاريخ 4/11/2014 لنظر الطعن رقم 8 لسنة 2014 والتى انتهت إلى إعفاء عائلة ساويرس من الضرائب المستحقة على صفقة بيع أوراسكوم بيلدنج إلى شركة لافارج الفرنسية، والمقدرة ب7.1 مليار جنيه.
ونشرنا نص خطاب صادر من إدارة الفحص بمصلحة الضرائب، يؤكد أن قرار اللجنة التى أعفت عائلة ساويرس من الضرائب هو قرار غير قانونى.
وقلنا إن عائلة ساويرس قد ادعت أنها تعرضت لعملية إكراه سياسى لتقديم إقرار ضريبى معدل، خلال فترة حكم الإخوان، قالت فيه إن حجم الضرائب المستحقة عليها 7.1 مليار جنيه، وقامت بالفعل بسداد مبلغ 350 مليون دولار من قيمة الضرائب، وعادت لترفض سداد باقى المبلغ عقب إسقاط حكم الإخوان، وطعنت على قيمة الضرائب المستحقة عليها، لتحصل على قرار من لجنة الطعن بالإعفاء من الضرائب.
وروجت عائلة ساويرس فى مؤتمر صحفى أنها حصلت على حكم بإلغاء الضريبة وتؤكد أنها لم تتهرب من الضرائب.
الخطاب الذى حصلت عليه «الفجر» رفض استناد لجنة الطعن إلى مزاعم عائلة ساويرس بتعرضها للإكراه، وقال الخطاب: «بالرجوع إلى نص المادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين.. وكذلك بالرجوع إلى نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005.. وبالرجوع إلى الحيثيات الواردة فى قرار لجنة الطعن «التى أعفت عائلة ساويرس من الضرائب» وأهمها هو اعتماد اللجنة على الادعاء بإكراه الشركة على تقديم الاقرارات المعدلة».. يقول الخطاب: نرى أن اللجنة تناولت بند الاكراه وهو يخص القانون العام ويعد هذا خروجا على القانون.. وكذلك لم تحدد اللجنة كيف تأكدت من الناحية القانونية بما لا يدع مجالا للشك أن الشركة تعرضت لإكراه.. ولم تأخذ اللجنة فى اعتبارها الاستفادة التى حصلت عليها شركة ساويرس جراء تقديم الإقرارات المعدلة وهى على سبيل المثال «مساهمو الشركة فى ذلك التاريخ كانوا بصدد بيع جزء من أسهمها لمجموعة من المستثمرين الأمريكيين وقيد اسهم الشركة ببورصة هولندا، وعدم إنهاء النزاع مع المصلحة كان سيؤثر سلبا على قيمة الصفقة.
بقايا الإخوان يحكمون مصلحة الضرائب
أسامة توكل رئيس مأمورية كبار الممولين المسئول الاول عن تحصيل 240 مليار جنيه من أموال الدولة من الضرائب هو احد بقايا زمن الإخوان، وهو إخوانى معروف، وكان مرشحا على قوائم الجماعة لتولى منصب نقيب التجاريين بالإسكندرية، ودخل توكل المصلحة فى عهد رئاسة ممدوح عمر لمصلحة الضرائب، وكان ممدوح عمر ترتيبه الخامس فى قائمة المرشحين لتولى رئاسة المصلحة، وكان قرار جماعة الإخوان هو اختيار ممدوع عمر تحديدا، وجاء بعده أسامة توكل فى مركز كبار الممولين خلفا لمحمد طارق.
الآن يتولى رئاسة مصلحة الضرائب الدكتور مصطفى عبد القادر، ويبدو رئيس المصلحة شديد الارتباك والتذبذب فى قضية ضرائب عائلة ساويرس، فهو يؤكد حق الدولة والخزانة العامة مؤكدا أنه لا تنازل عن تلك الحقوق، ومرة أخرى يبرر لعائلة ساويرس المماطلة فى سداد أموال الضرائب.
التضحية ب 16 موظفا بتهمة تسريب ملفات ساويرس ل«الفجر»
بدلا من الطعن على قرار لجنة الطعن، وبدلا من التحقيق فى تجاوز اللجنة التى أعفت عائلة ساويرس لصلاحياتها وإقرارها بأن العائلة تعرضت لضغوط سياسية حتى تتقدم بإقرار ضريبى، بديل يجيز فرض ال 7 مليارات عليها، بدلا من كل ذلك اكتفى وزير المالية هانى قدرى بنصب منصات التخوين، وفتح ملفات التحقيق مع كبار الموظفين فى مركز كبار الممولين، بتهمة تسريب ملف عائلة ساويرس الضريبى الى «الفجر».
شملت قائمة المتهمين فى تسريب ملف ساويرس فى الضرائب إلى الفجر 16 موظفا، يعلم الله أننى لا أعرف اسم موظف واحد فيهم، بحث رجال الوزير بينهم عن الخائن، عن كاشف عورات أخطر ملف مالى فى مصر ملف تحصيل أموال الضرائب وما يحدث بداخله من تلاعب وحيل.
عرفت من مقربين أن بعض الموظفين كادوا أن يفقدوا وظائفهم بتهمة لم يرتكبوها، ولم يجرؤ رجال هانى قدرى على الحديث عن المتهم الرئيسى، عن المتهرب من الضرائب، عن المليارات الذى اختفت بقرار من لجنة لا يعرف الوزير نفسه مساحة الصلاحيات التى يمنحها لها القانون.
يفرض الضرائب صباحًا.. ويساعد رجال الأعمال على التهرب فى المساء!
يعمل بمأمورية كبار الممولين 450 موظفا، الفنين منهم لا يتجاوز عددهم 140، ما بين مأمور فحص ومراجعة ومديرين، هذا العدد المحدود يحصلون 240 مليار جنيه لمصلحة الضرائب، وعملائهم بالطبع هم كبار الممولين أو صفوة دافعى الضرائب منهما كبار الشركات والهيئات الاقتصادية سواء كانت شركات حكومية أو خاصة.
الآن يعيش صفوة الموظفين فى هذا المركز فى جحيم التصفيات بحجة أن بعضهم يعمل بالفعل محاسبا فى مكاتب خارجية بعد انتهاء عملهم داخل المأمورية.. وبالفعل هناك موظفون كبار يعملون فى مكاتب محاسبة، وهى ظاهرة خطيرة، فالمسئول هنا عن تحصيل الضرائب صباحا هو المسئول فى المساء عن تهريب عملاء المصلحة، أو على أقل تقدير تخفيض قيمة الضريبة.
ورغم خطورة ألاعيب الموظفين فى هذا المركز إلا أن الأجواء التى تفرضها سطوة وزير المالية هانى قدرى أكثر خطورة، فقد تحققنا من أن عملية التطهير المزعومة تحولت إلى عملية تصفية حسابات، يتم من خلالها الإطاحة بالمأمور المتمرد الذى يرفض السير حسب أهواء القيادات.. وهى أهواء ليست كلها لأجل المصلحة والحصيلة والوطن.
ونعرف أن قيادات وزارة المالية لديهم قائمة فعلية بأسماء مأمورى الضرائب الذين يعملون على تهريب عملاء المصلحة من دفع ضرائبهم، ولديهم قائمة أيضا بعملاء جماعات سياسية حاولت تخريب الوزارة مثلما حاولت تخريب الوطن، ولم تتم محاسبة عملاء الشركات أو عملاء الجماعات السياسية، وفى المقابل يتم التخطيط للتنكيل بالشرفاء.