أعلن المهندس أسامة بسيط عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، عن رفضه لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن المادة رقم 77بالدستور المصري الذي أقره الشعب بأغلبية تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة. وأضاف أنه حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالنقابة تحول للنيابة العامة للتحقيق للفصل فيها، وأبدى تعجبه من رجوع فرض الحراسة على النقابات، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يفرض أربعة أفراد إرادتهم على نقابة منتخبة من آلاف الصيادلة .
وأوضح أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة سيؤدى إلى تجميد العمل النقابي ،بالإضافة إلى ألحاق أضرار أخرى كثيرة .
وأكد بسيط أن نقابة المهندسين عانت كثيراً ولازالت من فرض الحراسة عليها، وتواجه النقابة حتى الآن مشاكل مالية كثيرة بالنقابة، وقدمنا بلاغ للنائب العام بسبب أهدار 35 مليون جنية من أموال صندوق التكافل .