دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا آمانو، إلى تمديد مهمة التفتيش ومراقبة المنشآت النووية في إيران وفق توصيات مجموعة ال5+1 وإيران. وطلب آمانو، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة صباح اليوم الخميس في فيينا، تأمين موازنة إضافية بقيمة 4.6 مليون يورو (5.74 مليون دولار) لتمويل عمليات التفتيش والمراقبة في الأشهر المقبلة. وأوضح آمانو أن نشاطات الوكالة، بمقتضى الاتفاق الانتقالي بين إيران ومجموعة ال5+1 تكثفت من حيث "عدد العمليات والمعاينة الميدانية وزيادة عدد المواقع.. وقد تستلزم نشر المزيد من أجهزة المراقبة والقيام بالمزيد من التحليلات". وتوقّع أن تصل كلفة عمليات التفتيش والمراقبة حتى 30 يونيو 2015، موعد انتهاء الاتفاق الانتقالي، قيمة 5.5 مليون يورو (6.86 مليون دولار). وكانت مجموعة ال5+1 وإيران قد اتفقتا في 24 نوفمبر الماضي، بعد مفاوضات ماراتونية في فيينا، على تمديد الاتفاق الانتقالي حتى نهاية يونيو المقبل. وينتظر أن تستأنف اللقاءات بين الطرفين في وقت قريب من أجل دفع مفاوضات الحل الشامل. كما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت، في تقرير رفعته إلى الدول الأعضاء بها في نوفمبر الماضي، أن إيران لم تقدم أي شرح في شأن التدبيرين العالقين، والمتعلقين ب"شحنات شديدة الانفجار"، و"تقنية نقل النترونات"، كما أنها لم تقترح أي تدابير عملية جديدة للمرحلة القادمة. وتتصل هاتان النقطتان ب"شكوك الوكالة خول احتمال وجود بُعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني". وتذّكر الوكالة أيضا في موجز لتقريرها، حصلت قناة "العربية" على نسخة منه، بأن إيران قامت بتنفيذ الإجراءات الطوعية الواردة في الاتفاق الانتقالي، حيث أوقفت نشاطات التخصيب فوق 5% ولم تقم بنشر أجهزة الطرد الحديثة كما أوقفت أعمال توسعة وتجهيز مفاعل "آراك" للمياه الثقيلة. نقلا عن العربية.نت