دمياط تستقبل قرار رفع أسعار المواد البترولية بالمشاجرات بين السائقين والركاب

إشتعلت المشاجرات والإشتباكات صباح اليوم بين عدد من سائقى الميكروباص والركاب بعدة مواقف منها السيالة والبصارطة والعنانية والشعراء وباب الحرس بدمياط، بسبب إرتفاع الأجرة من 50 قرش إلى 75 قرش بعد زيادة أسعار المواد البترولية

وتعقيباً على قرار رفع أسعار المواد البترولية الذى أثار حالة من الإستياء والضجيج بين أبناء الشعب المصرى، قال حسام الطواهى أمين عام حزب الثورة بدمياط، ونائب رئيس الجمعية الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، لم يعد أمام الحكومة وهى تواجه مشكلات وأزمات مزمنة سوى التعامل بأقصى درجات الشفافية والمصارحة مع الرأى العام .

وأن تتجاهل أحاديث المشاعر والوجدان وتنتقل إلى حديث الأرقام والأزمنة، فالحكومة تواجه مأزقاً تاريخياً، ولكن قبل كل ذلك فهى مطالبة بأن تعلن ودون أى لبس حصيلة ما سينتج عن تحريك الأسعار وأوجه إنفاق هذه الحصيلة، والمشروعات التى ستدخل حيز التنفيذ، وكذلك إسم كل مشروع وحجم ميزانيته والجهة المسئولة عنه والجدول الزمنى المحدد للمشروع، حتى يثق الناس فى إستفادتهم من عائد إرتفاعات الأسعار، والمسمى إلغاء دعم الطاقة تدريجياً، أو على مراحل خلال عام أو عدة أعوام

القصد أنه لا بديل عن إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية، وهو من القرارات الإستراتيجية الكفيلة إما بإسقاط أى نظام أو نجاحه فى إعادة تنظيم صفوف إقتصاديات بلاده .

ومشكلة هذا النوع من القرارات أنه يضرب على مختلف الأصعدة، خصوصاً الطبقة الوسطى التى ستتأثر بنود ميزانياتها فى الإنفاق، والفقراء
الذين سيعجزون عن مواجهة إرتفاعات الأسعار المتتالية جراء تحرك أسعار المنتجات البترولية

والخطوة الثانية المطلوبة من الحكومة أن تعمل وبكل جدية وإصرار على إبراز دور ومهام منظمات حماية المستهلك، فمن دونها لن تتمكن من مواجهة ألاعيب التجار وبعض قطاعات المنتجين الساعين للتربح والتلاعب بالسوق، لتحقيق مكاسب غير قانونية، ولن تتمكن الحكومة فى غياب دور هذه المنظمات من مواجهة قطاعات من رجال الأعمال.

والحقيقة أن أى مجتمع يتكون من مثلث متكامل الجوانب، أول أضلاعه الحكومة وثانيها رجال الأعمال والمنتجون وثالثها جماعات حماية المستهلكين، وغياب أى طرف من الأطراف الثلاثة يؤدى لاختلال المعادلة، ومن دون أى طرف سيكتب الفشل لأى محاولة مهما طال الزمن .

ومن جانبه قال محمود شعبان الأمين العام لجبهة مؤيدى السيسى، الحملة الرئاسية الشعبية، أن الشعب المصرى العظيم الذى قهر كل الغزوات على مدار التاريخ القديم والحديث، والذى خرج يوم 30 يونيو ينادى بترشيح سيادة المشير السيسى لتولى سيادة إدارة شئون البلاد وبالضغط الشعبى لفترة كبيرة وافق سيادته على ذلك إلا أن المشير إشترط أن يكون كل الشعب مشاركاً فى الحكم معه، ولم يشكل لحملته الرئاسية أى حملة له، معلناً أن الشعب الذى طالب ترشيحه هو حملته وفى كثير من مصارحاته مع الشعب يخبرهم أن مصر فى خطر داهم، وعليهم أن يتحملوا للخروج من عنق الزجاجة

وناشد "شعبان" الإعلام المصرى أن يشرح كل الظروف المحيطة بالدولة وكذا حملات للترشيد فى الكهرباء والمياه والإقلال من إستعمال
السيارات فى الانتقال حتى نخرج من هذه الكبوة
وأضاف هانى أبو جلاله منسق حملة بأمر الشعب فى دمياط أن أجره السرفيس أصبحت 75 قرشاً، وبعد يوم أو يومين سوف تصبح جنية بحجة
أن السائق ليس لدية باقى الجنية من 75 قرش، وتساءل لو أن هناك أسرة مكونة من 5 أفراد يجب أن تستقل يومياً ثلاث أو أربع مرات شيارات ميكروباص، للتوجه للعمل، أو دروس الأبناء، أو لشراء إحتياجات بواقع 10 مواصلات يومياً، كم ستدفع، ومن أين لرب الأسرة بتوفير 500
جنية شهريا للمواصلات، كما أن تاكسى دمياط رأس البر تتراوح أجرته من 40 إلى 50 جنية

وقال عمرو سالم المسئول الإعلامى لحزب النور بدمياط أن رفع أسعار الوقود جزء من تدابير الحكومة لسد عجز الموازنة، و لا يوجد بديل مطروح الآن للتعامل مع تلك الأزمة .
ولكن حتى يتحمل المواطنون هذه الزيادات كتبعات للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لابد أن يروا العدالة في تحمل نتائجها وكما ضرب الرئيس مثلاً رائعاً في التضحية بنصف راتبه و نصف ثروته .

وأضاف .. ننتظر تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع قطاعات العاملين بالدولة دون إستثناء لأحد في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة و على
رأس تلك المؤسسات الجيش و القضاء و الشرطة و باقي الأجهزة السيادية بالدولة، و إلا فلا تلوموا المواطن المطحون على عدم الصبر على تلك التدابير فالعدل وحده هو قيام الدول وعمادها و على النظام أن يدرك ذلك .

وواصل جهاد عيد أحد أبناء محافظة دمياط والمرشح لعضوية مجلس الشعب .. الزيادة لن تقتصر على المواد البترولية فقط، لأن للقرار أبعاد
أخرى، حيث أن سائقى الميكروباصات والتاكسى سوف يقوموا برفع الأجرة على المواطن، كما سيرفع سائقوا النقل الثقيل والمتوسط، من ناقلى البضائع والسلع تسعيرة نقل البضائع، وبالتالى سيضطر التاجر إلى رفع أسعار السلع، دون وجود رقابة، مما سيشكل عبئاً أيضاً على المواطن الذى يعانى من زيادة الأسعاروسوف يؤدى القرار إلى كارثة جديدة وهى زيادة الأسعار الأساسية التى يعتمد عليها المواطن البسيط


وقال محمد عبد الرازق لاعب كرة وأحد شباب الثورة بمحافظة دمياط، نحن مع الدولة ومع أمنها القومي، ولكن نرفض غلاء الأسعار علي
المواطن الغلبان لأن غلاء الأسعار يجب أن يكون علي الأغنياء و ليس الفقراء

وأشار محمود رجب أحد أبناء دمياط إلى أنه يجب أن تقوم الحكومة بتعويض الطبقة الفقيرة عن رفع الدعم، لأن القرار سيظلم الطبقة الفقيرة، أما الطبقة الغنية فلن تتأثر بشئ .

وأكد "رجب" على أن هذا القرار خاطئ فى الوقت الحالى بسبب أزمة إنقطاع التيار الكهربائى، والتى ستزيد إحتقان الشعب ضد الحكومة
وشدد على ضرورة مراقبة الحكومة للأسعار والأسواق، وتوفير بعض العملات التى إنقرضت مثل 25 قرش و 20 قرش و 10 قروش و 5 قروش، حتى يتمكن المواطن من الحصول على باقى أجرته، كما طالب بتطبيق الكارت الذكى للحصول على المواد البترولية