تعليقًا علي حظر "6 إبريل"..وزير العدل الأسبق : المحكمة تجاوزت حدود اختصاصها

قضت محكمة مصرية، أمس، بوقف وحظر أنشطة حركة «شباب 6 أبريل»، أبرز الحركات الاحتجاجية في البلاد، والتحفظ على مقراتها، في حكم قابل للطعن. وبينما عد قيادي في «6 أبريل» الحكم «كأن لم يكن»، مشيرا إلى أن الحركة لن تطعن عليه، قال وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكي، ل«الشرق الأوسط»، إن «محكمة الأمور المستعجلة (التي أصدرت الحكم) تجاوزت حدود اختصاصها».


وقالت مصادر قضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في منطقة عابدين (وسط القاهرة)، قضت أمس بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، بناء علي دعوى تقدم بها محام، اتهم فيها الحركة بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر. ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم، ورغم أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم، لكن يمكن للمدعى بحقه أن يقدم استشكالا لوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.

وعد نشطاء الحكم بمثابة صفعة جديدة للقوى المدنية، وللمسار الديمقراطي الذي أعقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل ثلاث سنوات. وتعهدت «حركة شباب 6 أبريل» بمواصلة ما سمته «طريقها في الاحتجاج سلميا على أي سياسات خاطئة لأي سلطة». وكان المحامي أشرف سعيد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وهشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، وذلك «لارتكابها أعمالا تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر». وتأسست «حركة شباب 6 أبريل» في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011. هما: «6 أبريل جبهة أحمد ماهر»، و«6 أبريل الجبهة الديمقراطية».

ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة، ومحمد عادل القيادي بها، حاليا عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن أدانهما القضاء بالتظاهر من دون ترخيص، وفقا لنصوص «قانون تنظيم التظاهر»، الذي أقر نهاية العام الماضي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أعضاء الحركة «يستقوون بدولة عظمى هي الولايات المتحدة، لقطع المعونة الأميركية عن مصر، بالإضافة إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزي عسكري، ويحمل سلاحا ناريا، محرما حيازته، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات، مما يعد إرهابا للمواطنين».

وقال مكي ل«الشرق الأوسط» أمس، إن محكمة الأمور المستعجلة مختصة على وجه الحصر بإصدار أحكام وقتية في نزاعات مالية بين الأفراد، وعد الحكم خروجا عن اختصاص المحكمة، التي أصدرت خلال الشهور القليلة الماضية أحكاما مثيرة للجدل، منها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وحظر أنشطة الجماعة ومصادرة مقراتها، وحظر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أراضي البلاد، ومصادرة مقراتها.

وأضاف مكي أن مثل هذه الأحكام تضر بالنظام السياسي، وفيها إسراف فيما سماه «استعمال القضاء للنيل من الخصوم السياسيين»، مما يؤدي إلى «مصادرة الثقة العامة بالقضاء»، على حد وصفه.

ومن جانبه، أضاف محمد مصطفى، عضو المكتب السياسي ل«حركة شباب 6 أبريل»، أن «القرار كان منتظرا ومتوقعا»، لافتا إلى أن الحركة ستبحث سبل التصعيد للرد على ذلك القرار، مضيفا أن الحركة لا تملك مقرات للتحفظ عليها.

وفي هذه الأثناء، رفض عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي، حكم حظر نشاط «6 أبريل». قائلا أمس إن تنظيم المواطنين أنفسهم في تنظيمات أو كيانات شعبية أحد مكاسب ثورة 25 يناير، مؤكدا أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع تطبيق أحكام الدستور، وليس تقييد الحقوق التي منحها القانون للمواطنين».

وأضاف شكر قائلا: «أنا ضد الاتجاه لمصادرة حق المواطنين في النشاط من خلال تنظيمات قانونية»، مشيرا إلى أنه «في حال ارتكاب أي تنظيم لأخطاء أو مخالفات، على أي شخص تقديمها إلى القضاء لاتخاذ قرار بشأنها».