قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الإختصاص بنظر الدعوي التي أقامها المحامي علي أيوب وكيلاً عن محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، ضد رئيس اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب رفض اللجنه قبول أوراق ترشحة لرئاسة الجمهورية لعدم اكتمالها بسبب عدم حصوله علي موهل عالي . حملت الدعوي رقم 44472 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي يلزم اللجنه العليا للانتخابات لاستلام أوراق ترشيحه . وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق بعدم قبول دعوي الغاء شرط المؤهل العالي للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقالت الدعوي أن قبول أوراق المرشح لإنتخابات الرئاسة بشرط حصوله علي مؤهل عالي مخالف للقانون وغير دستوري، حيت أن عدد الذين يمتلكون حق التصويت في مصر 52 مليون أغلبيتهم غير حاصلين علي مؤهل عالي، وهم الذين خرجوا لنجاح الدستور، ولهم حق الترشح لأي انتخابات.