أصدر المهندس "محمد عبد الظاهر" محافظ القليوبية اليوم الأحد, قرارا حمل رقم "106 لسنة 2014" بتشكيل لجنة لفحص وقائع القضية رقم 249/2012 والمتعلقة بشأن المخلفات التى شابت اسناد وتنفيذ الأعمال بمصنع تدوير المخلفات التابع لمشروع الدفن الصحى بالخانكة وما اثير من عدم مطابقة الأعمال المنفذة بالمصنع من حيث الإنشاءات والمعدات والآلات . وحدد المحافظ مهمة اللجنة علي أن تكون متمثلة في فحص الواقعات وإجراء المعاينات وبيان ما قد تسفر عنه من مخالفات مالية وادارية مع تحديد شخص وصفه المسئول عنها اصليا إشرافيا والاساس القانونى لمسئوليته من القوانين واللوائح والتعليمات مع تحديد كافة الاضرار المالية الناجمة عن الواقعة وسببها وكيفية جبرها حالا وتلافيها مستقبلا وتحديد من يتحمل ما لحق الدولة من ضرر مالى إن وجد، علي ان تكون للجنة الحق في الاستعانة بأساتذة كلية الهندسة بجامعة بنها فى مختلف التخصصات الفنية الهندسية .
وللجنة أيضا الاستعانة بمن ترى لزوما الانتقال اليها للإطلاع على ما بها من مستندات ولها إجراء المعاينات اللازمة مع إعداد تقرير مفصل بنتيجة الفحص على أن ترفق اللجنة بتقريرها صور طبق الاصل من كافة المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير .
وضمت اللجنة فى تشكيلها كلا من مدير المشروعات بمديرية الإسكان رئيسا، ووكيل ادارة الشئون القانونية بالمحافظة عضوا، ومدير إدارة التفتيش المالى والادارى بالمحافظة عضوا.
وجاء فى القرار بالزام جميع أعضاء اللجنة التوجه الى النيابة الادارية بشبرا الخيمة القسم الثانى فور صدور القرار .