"رايتس ووتش" تطالب بإيقاف الإجلاء القسري للفارين من العنف الطائفي في الهند

أ ش أ

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش (المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان) اليوم الجمعة، السلطات الهندية في ولاية اوتار براديش الشمالية بالإيقاف الفوري للإجلاء القسري للفارين من أعمال العنف الطائفي التي اندلعت في سبتمبر من العام الماضي، من المخيمات التي يقيمون بها داخل الولاية.

وشددت المنظمة على أنه ينبغي على سلطات الولايات إنهاء تحقيقاتها فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بأعمال الشغب ومن بينها مزاعم بارتكاب جرائم عنف جنسي، فضلا عن الشروع في الملاحقات الجنائية المناسبة لمرتكبي تلك الجرائم.

وطالبت المنظمة أيضا الحكومة المركزية بضمان قيام سلطات ولاية أوتار براديش بتوفير المساعدات إلى النازحين وتأمين عودتهم أو إعادة توطينهم بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان الدولي، مضيفة أنه ينبغي على الهند سن قانون رادع يحول دون وقوع أعمال عنف طائفي في البلاد والتجاوب معها إن اندلعت وذلك من خلال التشاور مع خبراء حقوقيين بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية الراسخة.

وأفادت المنظمة أن حكومة أوتار براديش قد قامت بالإغلاق القسري للمخيمات التي تأوي الآلاف من الأشخاص النازحين منذ أكثر من 4 أشهر جراء العنف الطائفي بين الهندوس والمسلمين في بلدة مظفر نكر والبلدات المحيطة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا، مشددة على أنه ينبغي على الولاية توفير المساعدات اللازمة لهؤلاء بدلا من ترحيلهم وأن تؤكد على توفير عودة أو توطين آمن لجميع هؤلاء.

وقالت ميناكشي جانجولي مديرة قسم آسيا في المنظمة "إن حكومة ولاية أوتار براديش تجاوبت مع تقارير عن نقص الإغاثة وارتفاع معدلات وفاة الأطفال داخل المخيمات عن طريق إجلاءهم وبدلا من أن تقوم بحمايتهم، استخدمت الإجلاء القسري للإبقاء على حالتهم تلك دون أن تظهر للعالم الخارجي".

وقامت المنظمة في يناير الجاري بزيارة ستة مخيمات في بلدتي مظفر نكر وشاملي ووجدت أن النازحين يتلقون مساعدات قليلة جدا من الحكومة، الأمر الذي دفع الجمعيات الخيرية والمدارس الإسلامية وجماعات المجتمع المدني والقرويون المحليون للمبادرة بتوفير المساعدات لهؤلاء ومدهم بالطعام والملبس والمأوى.

وقال سكان تلك المخيمات للمنظمة إن المساعدات التي تصلهم غير كافية ومنذ نوفمبر من العام الماضي والسلطات تفرض عليهم ضغوطا حتى يغادروا تلك المخيمات.

يذكر أنه في 7 سبتمبر مع العام الماضي، قد وقعت مشاجرة طائفية في بلدة مظفر نكر خلفت قتيلين من الهندوس وثالث مسلم وذلك على خلفية خطب تحريضية ألقاها أحد الساسة الهندوس للهجوم على المسلمين، ومن ثم استمرت اشتباكات وأعمال شغب طوال ثلاثة أيام بين المسلمين والهندوس في بلدات مظفر نكر وشاملي وميروت وباجبات وبلدات منطقة ساهر انبور، حتى تم فرض حظر تجول في تلك المناطق مع نشر قوات الجيش الهندي لاستعادة النظام والقانون.