اعتبر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق ان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم بمثابة امتحان كبير لمصر ولمؤسساتها وللقضاء المصري، لأننا بصدد قضية تتم الحيلولة بين المتهم ومحاميه لأول مرة، ويحجز في مكان غير معلوم أو تكون الاتهامات سرية إلى حد كبير – بحسب قوله . وقال مكي في مداخلة هاتفية له على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أنه شاهدا على أن الرئيس المعزول طلب من مؤيديه عدم الاعتصام أمام قصر الاتحادية التي وقعت فيه الاشتباكات وطالب بفرارهم من من أمام القصر، وقال أن وزيري الدفاع والداخلية وقائد الحرس الجمهوري تعهدوا له بحمايته والتعامل مع المتظاهرين بشرط إبعاد مؤيديه وهوما استجاب له الرئيس حينها، كما خرج الرئيس من الباب الخلفي قبل الأحداث بيوم بناءا على طلب من الحرس الجمهوري برغم رفضه ذلك.
وأضاف مكي أن سلطة - الأمر الواقع – الحالية في اختبار أمام الله والتاريخ ، وإذا كان مرسي حرض على قتل الناس أمام الاتحادية ، فمن هو المحرض على قتل الناس في رابعة العدوية والنهضة وأمام الحرس الجمهوري.
وعن موقف وزير الدفاع في وقت حدوث الأزمة، قال مكي إن الحديث حينها كان عن امكانية الحرس الجمهوري في الحماية وهل من الممكن تعزيزه بمجندين من الجيش باعتبار الحرس الجمهوري أحد أسلحة القوات المسلحة، وكان من مهام وزير الدفاع تعزيز هذا السلاح، ولم ينجح في تأمينه تأمينا كاملا، حيث اضطررنا في كثير من الاحيان للخروج من بوابة 4 الخاصة بالحرس الجمهوري .