الأحد القادم.. "الإداري" يقضي بالحكم في دعوي إلغاء نتيجة كلية الشرطة لعام 2012

تقضي الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محم حاتم نائب رئيس مجلس الدولة، يجلسة الأحد القادم، بالحكم في الدعوي المقامة أمامها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة لعام 2012.



ذكرت الطاعن في دعواه التي اختصمت كلاً من وزير الداخليه ورئيس أكاديمية الشرطه بصفتهما، أن نجله حاصل على شهادة الثانوية العامة لعام 2011 الشعبة أدبى بنسبة 73.5% وعند فتح باب التقدم لكلية الشرطة عام 2011 تقدم إلى الإختبارات حتى وصل الى كشف الهيئة وبعد ذلك لم يرى اسمه ضمن المقبولين فعادة الكرة لهذا العام 2012م وتقدم مره ثانية ونجح فى كل الاختبارات حتى وصل إلى كشف الهيئة .



وقالت الدعوي أنه من أسرة ميسورة الحال ووالده يعمل مدير عام بالتموين ووالدته وكيلة مدرسة ابتدائية وأشقائة بالهندسة والثانوية والوضع المالى لهم ميسور الحال والأسرة حسنة السير والسلوك ويشهد على ذلك الكافة الا انه فوجىء بعد اعلان النتيجة بعدم وجود اسمه ضمن القبولين للمرة الثانية على التوالى وفوجىء بأن هناك من هم أقل منه فى درجات الثانوية العامة وقد تم قبولهم .



وأوضحت الدعوي أن هناك اخلال بالمساواة بين الطلاب فى المراكز القانونية لكل منهم وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين وأن استبعاد نجل الطاعن يمثل رده على مبادىء ثورة 25 يناير المجيدة التاى قامت وتنادى بالعدالة الاجتماعية والمساواة والقضاء على الفساد ويمثل ذلك إنتكاسة لتطلعات الشعب المصرى الذى يامل ان يسود العدل بين الجميع على اأساس الكفاءة زالقدرات العلمية والبدنية وليست المحسوبية والواسطة .