قائد الحرس الجمهورى يعترف: مرسى حرض أنصاره على قتل متظاهرى الاتحادية

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى قضية مقتل الحسينى أبوضيف، فى أحداث الاتحادية.. المتورط فيها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى، ومحمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وكل من عصام العريان القيادى ومحمد البلتاجى وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ووجدى غنيم، وآخرون عن مفاجآت عديدة.

أولى هذه المفاجآت هى اعتراف اللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى، أن مجموعة من القوى الثورية قامت بالاعتصام أمام قصر الاتحادية، اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، وذلك عقب انسحاب قوات الشرطة.

وأضاف فى التحقيقات أمام النيابة، أنه تلقى أمرا شفهيا من رئيس الجمهورية وقتها الدكتور محمد مرسى، يطلب منه فيه فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية بالقوة، وإزالة خيام المعتصمين، ومنع أى أحد من الاعتصام أمام القصر، أو الاقتراب منه.

وذكر اللواء محمد زكى، أنه عندما رفض تعليمات التعامل بقوة مع المتظاهرين، قام رئيس البلاد وقتها بإجراء اتصالين أو ثلاثة من هاتف موبايل خاص به، ورجح أن تكون هذه الاتصالات كانت بقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث إنه عقب انتهاء هذه المكالمات، قام أنصار الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، بالوصول إلى قصر الاتحادية وتعاملوا مع المعتصمين.. مما أدى إلى وقوع الاشتباكات.

أما اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وقتها، فأقر فى التحقيقات أنه كانت هناك مظاهرة لعدد من القوى الثورية المعترضة على الإعلان الدستورى، وأنه قام بسحب قوات الأمن من أمام المتظاهرين عقب تزايد أعدادها خوفا من وقوع اشتباكات وأعمال عنف.

وأضاف أنه قبل عملية الانسحاب أخطر الرئيس السابق بالموقف وأنها مظاهرات سلمية، إلا أن الأخير طالبه بالتعامل بقوة مع المتظاهرين، إلا أنه وجد أنه سيسقط العديد من القتلى جراء هذه التعامل، فأمر قوات الشرطة بالانسحاب من أمام قصر الاتحادية، وذكر أن قوى إسلامية ومؤيدين للرئيس السابق محمد مرسى، قامت بمهاجمة المعتصمين أمام القصر وإحراق خيامهم والتعدى عليهم بالضرب والسب والقذف.

أما المفاجآت الأخرى فتتمثل فى وجود إنذار رسمى على يد محضر قدم ضد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى يحمله المسئولية الجنائية والسياسية عن أى اعتداء على المتظاهرين المتوجهين لقصر الاتحادية لرفض الإعلان الدستورى، والمقدم من سمير صبرى المحامى، إلا أنه رغم ذلك قام بتحريض أنصاره، ولم يوقفهم.

وضمن سلسلة المفاجآت وجود بلاغ أيضا قبل وقوع هذه الأحداث بخمسة أيام يحذر من وقوعها، وهو البلاغ رقم 4391 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، والمقدم من رمضان الأقصرى المنسق العام لجبهة الانقاذ المصرى، الذى حذر فيه من دعوة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، للنزول لتأييد قرارات مرسى والإعلان الدستورى.

والتحريض على مواجهة الدعوة للمظاهرات فى التحرير وقصر الاتحادية المناهضة لهذا الإعلان، بل وطالب النائب العام بالتدخل خوفا من اندلاع حرب أهلية، لوجود ميليشيات مسلحة تمتلكها جماعة الإخوان واللجوء إليها، إلا أن ذلك لم يحدث.