قرر المستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى، تكليف وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، بانتداب قاض من بين نواب رؤساء محكمة النقض، لبدء التحقيق فى البلاغ المقدم من نادى قضاة مصر وعدد من القضاة ضد 75 قاضيا بتيار الاستقلال. ويأتي ذلك بعد إعلان ال75 قاضيا، فى بيان حمل توقيعهم، عن رفضهم الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعى المنتخب محمد مرسى، مطالبين بتفعيل الدستور ليعود ساريًا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية. ومن جانبه أكد مصدر قضائى، من داخل المجلس ان التحقيق سيكون مع كل الموقعين على البيان، الذى أذيع فى وسائل الإعلام، حتى مع من أنكروا توقيعهم على البيان أو رفعوا أسماءهم منه. وكان نادى قضاة مصر، بإجماع أعضائه، تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الاعلى ضد 75 قاضيا من تيار الاستقلال، تطالبه بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبيا وجنائيا، كما أقدم على شطب عضويتهم من الجمعية العمومية للقضاة ومن نادى القضاة، معتبرا ما حدث منهم ممارسة للنشاط السياسى.