أغلقت قوات الأمن بدارالقضاء العالى أبوابها, بعد محاولة العاملين بالمحاكم والنيابات, والمتظاهرين أمام المبنى, الدخول للتظاهر امام مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتزايد أعداد العاملين بالمحاكم والنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية أمام دار القضاء العالى لمطالبة المجلس الأعلى للقضاء بإعطائهم حقوق مالية مثل نظرائهم من العاملين بهيئة مجلس الدولة.