بالصور.. شعبة الذهب تبحث زيادة سعر ضريبة الدمغة.. وتطالب بلقاء وزير التموين

طالب أعضاء شعبة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية بعقد لقاء مع الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث الزيادة الضريبة الجديدة التي تم فرضها من مصلحة الدمغة والموازين جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة اليوم لمناقشة تداعيات هذه الزيادة علي قطاع الذهب.



وقال شريف السرجاني نائب رئيس الشعبة أن زيادة ضريبة الدمغة علي الذهب المحلي التي بلغت 100% لا تمثل مشكلة ولكن هناك تحفظ علي الزيادة التي طرأت علي المستورد بنسبة 50% مشيرا إلي إن قرار الزيادة تم صدوره دون يؤخذ راي الشعبة لتوضيح الأمور جيدا.



وأضاف السرجاني أن الشعبة تطالب بلقاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة هذا الوضع لأن هناك إعتراض من الشعبة علي الزيادة التي جاءت علي الذهب المستورد مشيرا إلي أن مصلحة الدمغة رفعت السعر للذهب المحلي من 20 قرشا إلي 40 قرشا للجرام وهذا لا يوجد مانع به ولكن المستورد بعد إن كان 80 قرشا وصل إلي 250 قرشا للجرام وهذا لم يتم مناقشته مع الشعبة وهذا ما يتم التحفظ عليه.



وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة أن زيادة دمغة الموازين جاءت بشكل مبالغ فيه خاصة للذهب المستورد ولكن المحلي لا توجد أي مشكله به مشيرا إلي أن الأسواق تشهد حالة ركود كبيرة خلال هذه الفترة والزيادة ليس في مصلحتها موضحا إن موسم " عيد الأم " هذا العام لم يشهد إقبالا مقارنه بنفس الفترة من السنوات الماضية .

وقال ناجي أبادير عضو الشعبة أن مثل هذه الزيادات ستؤدي إلي تشجيع الطرق غير الشرعية في قطاع الذهب ومن ثم لن تحقق المصلحة الإيرادات التي ترغب في تحصيلها من وراء هذه الزيادة.



وأضاف عربي علي حسن عضو الشعبة إن تجار الذهب لم يلجؤوا إلي تصنيع مشغولات سواء سلاسل أو أساور وغيرها استعدادا لعيد الأم هذا العام وذلك نظرا لحالة الركود التي تسيطر علي القطاع خلال العامين الماضيين.



من جانبه قال احمد شاهين رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن زيادة سعر الدمغة جاء بسبب مرحلة التطوير التي تمر بها المصلحة سواء فيما يتعلق بالأجهزة أو الموازين وهذه الزيادة تم وضعها بعد عقد لقاء مع شعبة صناعة الذهب .



وأكد أن الزيادة كان من الممكن أن تكون أكثر من ذلك ولكن تم مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدا إن أختام الذهب بمصلحة الدمغة والموازين العام الحالي كلفت الدولة نحو 1.5 مليون جنيه.