أرجع العاملين بمكتبة مصر العامة بالوادى الجديد الأزمة التى ادت الى إعتصامهم، والتى تراها مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد، ومكتبات أخرى على مستوى الجمهورية ، الى القرار الجمهورى رقم 49 لسنة 2006 ، اويطالب العاملين بمكتبة مصر العامة تعديل القرار لتكون تبعية امكتبة مصر العامة الى وزارة الثقافة بشكل مباشر لكى يكون لها كيان قوى وصنف القرار هذه ىالمكتبات الى نوعين : النوع الأول الذى تم تصنيفه بأنه مكتبات عامة ومقره بالجيزة وله أفرع فى الجيزة والقاهرة ، وترجع تبعيته الى وزير الثقافة .
النوع الثانى تم تصنيفه بالمكتبات الإقليمية ، ويرجع تبعيته الى محافظ الإقليم.
فى هذا السياق قال الاستاذ ابراهيم خليل مدير عام مكتبة مصر العامة بالوادى الجديد ،أن المكتبات الإقليمية ليس لها أن تصرف أجور للعاملين بها إلا من مواردها الخاصة ومايخصص لها من اعتمادات من صندوق الخدمة التابع من المحافظة ، ولايمكن تثبيت العاملين بها إلا بقرار من وزارة المالية ، لكي يتم صرف مرتباتهم من باب ثالث الخاص بالأجور ،والذى يتم اعتماداته من وزارة المالية .
وفى هذا السياق قال محمد حسنين محمد فنى صيانة ويعمل بالشئون الإدارية ، أن العاملين يطالبون بتثبيتهم منذ سنوات وأننا نعمل منذ 7سنوات ، وأننا متزوجون ونعول أسرة ،ونريد تأمين مستقبل أبناءنا .
كما قال كل من نافع محمد ابراهيم ،وعبد الناصر فرغلى ، ومحمود معوض سليمان ، وعادل محمد سويلم ، أننا جميعاً نعمل منذ سبع سنوات ، ونطالب كتابياً بتثبيتنا،وذلك من فترة ماقبل الثورة ،وقد أرسلنا طلبات من خلال أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، الى السيد السفير الريدى رئيس هيئة المكتبات ، وكذلك أرسلنا طلب تثبيتنا الى السيد الرئيس محمد مرسى ، وكل هذه الطلبات باءت بالفشل وأدار لنا القيادات أذان صماء ،مما دفعنا مؤخراً إلي الإعتصام .