مبادرة حقوقية : اجهزة الدولة لم تحقق فى جرائم الاتحادية

حملت المبادرة المصرية لحقوق الشخصية رئيس الجمهورية وأجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي اندلعت في يوم 5 ديسمبر 2012 واستمرت أكثر من 12 ساعة أمام القصر الجمهوري – أي على بعد أمتار من مكتب رئيس الجمهورية – وتحت مرأى قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والحرس الجمهوري الذين فضلوا عدم التدخل، بل
انحازوا أحيانا إلى جهة مؤيدي الرئيس الذين بدأوا بالهجوم على الاعتصام.

قالت المبادرة المصرية إن أجهزة الدولة المختصة لم تقم بالتحقيقات اللازمة التي تشمل كل من حرض
أو تقاعس عن أداء وظيفته لحماية أرواح المواطنين، رغم مرور ثلاثة أسابيع على وقوع الجرائم.
كما أدانت المبادرة تقاعس النيابة العامة عن التحقيق في وقائع القتل والإصابة والاحتجاز غير القانوني والضرب المبرح للمتظاهرين – بينهم خمسة من القُصّر – من قبل مجموعات تابعة لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، تنفيذًا لأوامر صريحة من القيادات الحزبية التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، بحسب شهادات باحثي المبادرة المصرية الذي تواجدوا في محيط الأحداث لرصد التجاوزات والانتهاكات. التى أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 748 طبقا لوزارة الصحة. وأكدت تقارير الطب الشرعي أن الوفيات التي وقعت في صفوف كل من المؤيدين والمعارضين جاءت نتيجة الإصابات بالرصاص الحي والخرطوش.

وأشارت المبادرة أن الشرطة لم تقم بالتدخل والقبض على من قاموا باحتجاز وتعذيب عشرات المتظاهرين، وهو ما كان يجب عليها فعله فورًا طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن هؤلاء الأشخاص كانوا متلبسين بجريمة احتجاز غير قانوني وضرب مبرح. كما كان يجب على الشرطة في قسم مصر الجديدة التحفظ على من يقوم بتسليم مصابين ظهرت عليهم آثار تعذيب واضحة، لوجود دلائل كافية على ارتكابهم جرائم الاحتجاز والضرب، وليس الاكتفاء باستلام المجني عليهم كمتهمين دون تسجيل أسماء وبيانات من قاموا بالقبض عليهم وسلموهم لقسم الشرطة.