أصدر حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بياناً صارماً وغاضباً رداً على حادث أسيوط الاليم الذى أودى بحياة أطفالنا الأبرياء، حيث جاء فى البيان .. "يبدو أن دماء المصريين العزيزة لن يتوقف سيلانها قريباً من فعل سيف الفساد.. يبدو أن مُفقريها ومهمشيها ما زالوا ركنها الضعيف الذي لا تهتم به سلطة، ولا ينشغل به ساسة.
يبدو أن الثورة قامت في مصر؛ لتتبدل فقط مواقع السلطة، وليبقى غالبية المصريين في مواقعهم التي شغلوها في كل العهود السابقة.. يبقوا في زوايا الإهمال، والنسيان، والتجاهل، والتهميش.
دماء تلامذة أسيوط الذين دهسهم القطار بغير رحمة لأجسادهم النحيلة خير شاهد على أن فساد السلطة وإهمالها باقٍ لم يتغير..باقٍ بمحلياته، وقيادات هيئاته.. باقٍ بروتينه والتغاضي عن محاسبة مفسديه.. باقٍ بعدم وجود أولوية للإنفاق.
إن معركة الهوية المفتعلة التي يتصارع حولها كثيرون من النخبة السياسية تعبر عن فقدان البوصلة ، كما تعبر عن انفصال عن الشارع، وعن الواقع الأليم الذي نعيشه, والذي يعد المعركة الحقيقة التى يجب علينا أن نخوضها جميعاً .
لقد طلبنا مراراً وتكراراً أن يثور رئيس الجمهورية على الفساد، ولكنه ما زال مصراً على التعامل مع الفاسدين بمنطق المصلحة الضيقة طمعاً فى خبراتهم ونقل تجربتهم ، بل والإستعانة بكثير منهم في مواقع تنفيذية , وماوصلنا إليه اليوم ما هو إلا ثمرة خبراتهم وتجاربهم فى قتل الناس وإهمال مصالحهم !
إن دماء المصريين الغالية يتحمل مسؤولية اهدارها من يحكم ، ومن أبقى على كل فاسد في مكانه، مهما اختلقت المبررات، ومهما تعددت الأسباب.. نعم هذه الدماء في رقبة الحكومة، وفي رقبة الرئيس لأنه رأس السلطة التنفيذية في مصر.
إننا في حزب "مصر القوية" نطالب بكل حزم بإقصاء كل القيادات الفاسدة فى السكك الحديدية، وكل القيادات المحلية في محافظة أسيوط، وبمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الفاجعة، ونطالب كذلك بوضع خطة زمنية قصيرة الأجل لتشغيل وإصلاح كل مزلقانات السكك الحديدية في مصر وفقاً لمعايير السلامة الدولية؛ كبداية لوضع خطة شاملة زمنية حقيقية لإصلاح العطب الذي أصاب كل مرافق مصر العامة على يد النظام السابق، وأن يعترف الرئيس والحكومة بشجاعة بأنهم لا يملكون مشروعاً حقيقياً لإصلاح فساد النظام السابق، وأن يستعينوا بكل الخبرات المصرية في هذا الإصلاح المنتظر.