تنظر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، اليوم الإثنين 30 يوليو، في طلب رد الدائرة الأولى عن نظر الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وكانت الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قد توقفت عن نظر الدعوى في 19 يوليو الجاري؛ تنفيذًا للقانون بعد طلب الرد الذي قدمه كل من النائب السابق محمد العمدة ووكيل نقابة المحامين؛ ومحمد الدماطي وكيل لجنة الحريات بنقابة المحامين، ورئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري.
وأقيم طلب الرد على أساس أن رئيس الدائرة قد أصدر حكمًا سابقًا ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى، وبذلك يكون قد أبدى رأيًا مسبقًّا في الدعوى الحالية، ويتجه للقضاء به وهو ما يخالف القانون.