قال الباحث الأثري محمد فوزي مفتش آثار من المنيا إن بناء الصين لنسخة طبق الأصل من تمثال "أبو الهول"بالحجم الطبيعي طوله حوالي 60 مترا وارتفاعه 20 مترا فى اجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة لا يمكن السكوت عليه ويتطلب تدخلا من وزارة الآثار ومن الخارجية,وصفها بالمصيبة التي لا تقل خطورة عن سد النهضة,وسرقة حقوق الملكية الفكرية للحضارة المصرية لا تقل عن سرقة ماء النيل. وتابع في تصريحات خاصة لصدي البلد:انا كأثرى ارفض عمل نسخ من الاثار المصرية خارج الاراضى المصرية ويجب اصدار قوانين تحافظ على الملكية الفكرية والمعمارية للاثار المصرية,وتكون هناك عقوبات على الدول التى تقوم بعمل نسخ و مقلدات للاثار المصرية والمناطق الاثرية,ولا بد من مخاطبة اليونسكو لاصدار قرارات دولية بمنع تزييف وتقليد الاثار المصرية سواء القطع الصغيرة او المعابد و المقابر والاهرامات او اى عمارة خاصة بها. وأضاف:يجب على الحكومة المصرية ان لا تسمح بذلك حتى لو طلبت تلك الدول ذلك بشكل رسمى لان ذلك سيؤثر على السياحة المصرية لأن الزائر سيكتفى بمشاهدة تلك المجسمات المقلدة بدل من زيارة مصر,وهذا ينطبق أيضا علي تصوير بعض مشاهد الافلام الاجنبية لمناظر لمناطق اثرية مصرية بعمل مجسمات داخل الاستديو واستخدام شركات الدعاية العالمية لمناظر الحضارة المصرية فى الدعاية لمنتجاتها,ويجب ان يتم ذلك بعد موافقة السلطات المصرية,ولا بد من رفع قضايا دولية للمطالبة بتعويضات ضخمة لمن يخالف ذلك. وتابع:نوع العقوبات التي يمكن أن تفرضها وزارة الاثار المصرية هى طرد البعثات العاملة فى مجال الاثار والتى تحمل جنسيات الدول التى تقوم بعمل مجسمات مقلدة للاثار المصرية,ومقاطعة الخارجية المصرية لتلك الدول فى المجال الثقافى والعلمى,والاهم من ذلك كله هو حماية الاثار فى الداخل اولا بتعديل قانون الاثار وتغليظ العقوبة على من يخالف القانون.