"صدى البلد" يهنئ الدكتور السيد أحمد صادق بمناسبة حصوله علي الدكتوراه في الاقتصاد

يهنئ "صدي البلد" الدكتور السيد أحمد صادق لحصوله على الدكتوراة فى مجال الاقتصاد فى موضوع "تحليل أثر اللامركزية المالية علي الانفاق العام في قطاع الخدمات الصحية فى مصر".
يقوم قطاع الخدمات الصحية بدور فعال في التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تأثيرها على فرص النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، مما يكون من الأهمية ضمان إتاحتها ونوعيتها لكل الفئات، مما يستلزم زيادة كفاءة الإنفاق العام على الخدمات الصحية. ، وقد أدى تدهور مستوى الخدمة الصحية إلى المناداة بضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بمنحه المزيد من التسهيلات والمزايا، علاوة على أنه مازال قطاع الخدمات الصحية يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم تمت المناداة بضرورة تطبيق اللامركزية المالية في هذا القطاع، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق العام فيه، وللحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ولتخفيف المشكلات الكثيرة التي يعانى منها قطاع الخدمات الصحية، سواءً المالية أو الفنية أو الإدارية، وذلك بسبب تحمل الحكومة للجزء الأكبر في أداء هذه الخدمة مما دفع بالمناداة بضرورة زيادة المشاركة الشعبية وذلك من خلال المحليات.
وقد شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا في تطبيق عدد كبير من الدول لنظم اللامركزية المالية، وبالرغم من تعدد المبررات التي تقف وراء تطبيق الدول لنظم اللامركزية المالية، إلا أن أهمية تطبيق أي من هذه النظم يرجع إلى ما يحققه من مكاسب وإيجابيات اقتصادية، والتي تمثل الدافع الأساسي للتوجه إليه، فكان من الضروري دراسة هل من الممكن تطبيق اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية في مصر؟، وما تأثير تطبيق اللامركزية المالية على كفاءة وفعالية الإنفاق العام في قطاع الخدمات الصحية؟ وما هي متطلبات تطبيق اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية؟.
وجاءت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة في:
أولا: تطور الإنفاق العام على الخدمات الصحية فى مصر:
- يتسم قطاع الخدمات الصحية فى مصر بتنوع كبير فى المؤسسات والهيئات التي تقدم الخدمات الصحية، ومن ثم تفاوت كبير فى مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، وفى تكاليف تلك الخدمات، ويتم تقديم الخدمات الصحية فى مصر من خلال منظمات موجودة فى ثلاثة قطاعات هى: القطاع الحكومي، القطاع الموازى للدولة، والقطاع الخاص. وأيضا يتمتع قطاع الخدمات الصحية فى مصر باتساع بنية قوة العمل المهنية والفنية فيه من أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وتمريض، وفنيين. وكذلك تزايد قوة العمل فى هذا القطاع بمعدل يتزايد عن معدل تزايد السكان فى مصر. وهناك تزايد ملحوظ فى عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة خلال الفترة من 2003 إلى 2011 لدرجة أنها تضاعفت فى بعض هذه القوى. ومن ناحية أخرى نجد أن هيئة التمريض لم تزداد بنفس معدلات الزيادة فى الأطباء، وهو ما يؤكد على أهمية حاجة قطاع الصحة إلى تزايد هيئة التمريض بسبب تزايد السكان خلال الفترة بشكل كبير ولم يساند ذلك زيادة ملحوظة فى أعداد هيئة التمريض.
- اتخذ الإنفاق على الصحة فى مصر اتجاها تصاعديا منذ بداية التسعينات من القرن العشرين، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على الصحة من 1,8% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 97/1998 إلى 2,17% فى عام 2003/2004 ثم إلى 4,85% فى عام 2011/2012 . كما ارتفعت قيمة الإنفاق الحكومى على الصحة من 4,65 مليار جنيه فى عام 2001/2002 ثم إلى 23,783 مليار جنيه فى عام 2011/2012. وترجع هذه الزيادة إلى عدة أسباب من أهمها ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وزيادة عدد السكان. ولكن هذه الزيادة قد ذهب أغلبها إلى بند الأجور وتعويضات العاملين، هذا ويبدو أن مستويات الأجور للعاملين فى قطاع الصحة مرتفعة، وهى فى الحقيقة ليست كذلك. مما يؤثر بالسلب على مستوى الأداء الحكومى فى قطاع الخدمات الصحية. ومن ناحية أخرى نجد أن هناك تدنى لنسبة الإنفاق العام المخصص لشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى نسب ضئيلة للأمصال والطعوم، وهذه المبالغ زهيدة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع احتياجات هذه المؤسسات من الأدوية أو من الأمصال الضرورية للوحدات الصحية.
- وفى نفس الوقت انخفض بند الاستثمارات العامة (شراء الأصول غير المالية) بمقدار النصف تقريبا من 3.715 مليار جنيه إلى 1.62 مليار جنيه خلال عامي المقارنة، وإرجاع هذا التناقص سنويا نتيجة لعدة أمور مرتبطة بالتزام الحكومة بسداد مستحقاتها لقطاع المقاولين والشركات. وبالتالي نجد أن معظم الشركات تحجم عن الدخول في مناقصات وزارة الصحة أو تزيد من أسعارها بصورة كبيرة لكي تضمن تعويض الفرق بين عائد تأخير سداد المستحق على وزارة الصحة وحصولها على الأموال اللازمة، وهو بالتالي ما يزيد من تكلفة الحصول على الخدمة في النهاية.
- وتظهر مقارنة مؤشرات الإنفاق الصحي ومقاييس إنتاجيته فى مصر والعالم على مستوى المجموعات الإقليمية. وخاصة الدول ال 19 فى إقليم الشرق الأوسط، أن مصر قد حققت ترتيب متقدم فى هذه المؤشرات.
- ولكن قطاع الخدمات الصحية يحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على الخدمات الصحية، وحتى يتم ذلك نحتاج إلى رفع كفاءة استخدام ما يتم تخصيصه لهذا القطاع، وهذا يستلزم إعادة توزيع سلطات ومسئوليات الإنفاق العام على الخدمات الصحية بين المستويات الحكومية المختلفة فى إطار اللامركزية المالية، مما قد يتيح الفرصة لعلاج أوجه القصور، إلا أن التحول إلى اللامركزية المالية كما قد يكون أداة فعالة للإصلاح، فانه قد ينطوى على مخاطر، ويكون من الضرورى الاستفادة بما تكشف عنه التجارب الدولية للامركزية المالية فى قطاع الخدمات الصحية، وتضمينها فى برنامج للتحول للامركزية المالية فى قطاع الخدمات الصحية.
ثالثا: يقوم قطاع الخدمات الصحية بدور فعال فى التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة (1/2002-10/2011): وذلك من خلال الآتي:
- يقوم قطاع الخدمات الصحة بتوفير فرص عمل علي المستوي القومي بنحو 2,54%.
- تتراوح نسبة مساهمة ناتج قطاع الصحة في مجمل الناتج المحلي (1,15%-1,24%).
- تتراوح نسبة الاستثمار في قطاع الصحة الي إجمالي الاستثمار القومي (2,5%-3,4%).
- تراوحت إنتاجية العمالة في قطاع الصحة (9,0-26,89) ألف جنيه في السنة، وان كانت أقل من إنتاجية العمالة علي المستوي القومي والتي تراوحت (21,1-56,7) ألف جنيه.
- تراوح ناتج الاستثمار في قطاع الصحة ( 1,94-2,96) جنيه، وان كان أقل من ناتج الاستثمار القومي والذي تراوح (5,4-5,9) جنيه.
رابعا: مركزية الإنفاق العام، وعدم كفاءة وفعالية الإنفاق العام فى قطاع الخدمات الصحية، ومن ثم ضرورة التحول إلي اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية في مصر: حيث كانت العلاقة عكسية في اختبارات كفاءة الأداء الكمي والمالي بين الانفاق العام وبين المتغيرات التابعة، وكذلك كانت العلاقة عكسية في اختبارات فعالية الانفاق العام مع مجموعة المتغيرات التالية (الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والممرضين، والمستشفيات الحكومية، والأسرة).
خامسا: ضرورة التحول إلي اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية في مصر: حيث سيترتب على بقاء الوضع على ما هو عليه العديد من الآثار الاقتصادية والمالية السلبية ومنها: ضعف استغلال الطاقة البشرية العاملة فى المحليات، والتى تقارب نحو 58,4% من اجمالى عدد العاملين فى القطاع الحكومي، بالاضافة الى عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.
سادسا: يمكن تطبيق اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية في مصر، عن طريق إتباع العديد من الأساليب، والتى يتمثل أهمها في:
- توافر الإرادة السياسية (وقد ظهر ذلك في دستور عام 2014 بالنص صراحة على اللامركزية المالية)، ونحتاج إلى تفعيل هذا الدستور.
- إعادة توصيف الهيكل التنظيمي للدولة بما يساعد على إعادة توزيع المهام والمسئوليات في كل الوزارات خاصة وزارة الصحة بما يحقق الانتقال إلى اللامركزية الإدارية فاللامركزية المالية بالشكل المنشود تحقيقه.
- تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح في قطاع الخدمات الصحية: حيث يعد تطبيق هذه القواعد في قطاع الخدمات الصحية ككل وفى المستشفيات والوحدات الصحية كخطوة أولى نحو تمكين قطاع الخدمات الصحية من أجل زيادة كفاءة وإنتاجية قطاع الخدمات الصحية, وتمكن المستشفيات من الأداء الجيد وأن تصبح مؤسسات مستدامة, وفى هذا الصدد يمكن الاستناد إلى "دليل مبادئ وقواعد الحوكمة في المستشفيات، مصر 2014"، الذي أصدره مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE .
- نحتاج إلى قانون عصري للإدارة المحلية يرتقى بدرها في التنمية الاقتصادية ويزيد دورها في صنع القرارات ويقلل تدخل الحكومات المركزية.
- التوزيع العادل للموارد المالية بين كافة أقاليم الدولة وقطاعاتها الاقتصادية.
- زيادة المشاركة الشعبية، وزيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
- ضرورة التوسع في الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية بزيادتها سريعا الى المستويات العالمية.
- العمل على الاستفادة من التجربة العالمية فى المملكة العربية السعودية بإرساء نظام معلوماتي متطور للقطاع الصحي يكون نواة حقيقية لتطبيق اللامركزية المالية فى قطاع الخدمات الصحية.
- الاهتمام بضم متخصصين فى مجال اقتصاديات الصحة، بالإضافة إلى متخصصين فى مجال الوبائيات، الإحصائيات الحيوية، ومحللين ماليين وباحثين فى النظام الصحي.
- تطوير منظومة الاستثمار فى قطاع الصحة: وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخاصة الخدمات الوقائية، وبرامج التطعيمات، واعادة توجيه الاستثمارات فى القطاع الصحى، من الاستثمار فى الوحدات والمستشفيات (الأصول والبنية التحتية) الى توجيه نسبة أكبر للاستثمارات فى العنصر البشرى.
الدكتور السيد أحمد صادق
حصل على الدكتوراة فى الاقتصاد فى موضوع "تحليل أثر اللامركزية المالية علي الانفاق العام في قطاع الخدمات الصحية فى مصر".
ملخص:
يقوم قطاع الخدمات الصحية بدور فعال في التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تأثيرها على فرص النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، مما يكون من الأهمية ضمان إتاحتها ونوعيتها لكل الفئات، مما يستلزم زيادة كفاءة الإنفاق العام على الخدمات الصحية. ، وقد أدى تدهور مستوى الخدمة الصحية إلى المناداة بضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، وذلك بمنحه المزيد من التسهيلات والمزايا، علاوة على أنه مازال قطاع الخدمات الصحية يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم تمت المناداة بضرورة تطبيق اللامركزية المالية في هذا القطاع، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق العام فيه، وللحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ولتخفيف المشكلات الكثيرة التي يعانى منها قطاع الخدمات الصحية، سواءً المالية أو الفنية أو الإدارية، وذلك بسبب تحمل الحكومة للجزء الأكبر في أداء هذه الخدمة مما دفع بالمناداة بضرورة زيادة المشاركة الشعبية وذلك من خلال المحليات.
وقد شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا في تطبيق عدد كبير من الدول لنظم اللامركزية المالية، وبالرغم من تعدد المبررات التي تقف وراء تطبيق الدول لنظم اللامركزية المالية، إلا أن أهمية تطبيق أي من هذه النظم يرجع إلى ما يحققه من مكاسب وإيجابيات اقتصادية، والتي تمثل الدافع الأساسي للتوجه إليه، فكان من الضروري دراسة هل من الممكن تطبيق اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية في مصر؟، وما تأثير تطبيق اللامركزية المالية على كفاءة وفعالية الإنفاق العام في قطاع الخدمات الصحية؟ وما هي متطلبات تطبيق اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية؟.
وجاءت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة في:
أولا: تطور الإنفاق العام على الخدمات الصحية فى مصر:
- يتسم قطاع الخدمات الصحية فى مصر بتنوع كبير فى المؤسسات والهيئات التي تقدم الخدمات الصحية، ومن ثم تفاوت كبير فى مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، وفى تكاليف تلك الخدمات، ويتم تقديم الخدمات الصحية فى مصر من خلال منظمات موجودة فى ثلاثة قطاعات هى: القطاع الحكومي، القطاع الموازى للدولة، والقطاع الخاص. وأيضا يتمتع قطاع الخدمات الصحية فى مصر باتساع بنية قوة العمل المهنية والفنية فيه من أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة، وتمريض، وفنيين. وكذلك تزايد قوة العمل فى هذا القطاع بمعدل يتزايد عن معدل تزايد السكان فى مصر. وهناك تزايد ملحوظ فى عدد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة خلال الفترة من 2003 إلى 2011 لدرجة أنها تضاعفت فى بعض هذه القوى. ومن ناحية أخرى نجد أن هيئة التمريض لم تزداد بنفس معدلات الزيادة فى الأطباء، وهو ما يؤكد على أهمية حاجة قطاع الصحة إلى تزايد هيئة التمريض بسبب تزايد السكان خلال الفترة بشكل كبير ولم يساند ذلك زيادة ملحوظة فى أعداد هيئة التمريض.
- اتخذ الإنفاق على الصحة فى مصر اتجاها تصاعديا منذ بداية التسعينات من القرن العشرين، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على الصحة من 1,8% من الناتج المحلى الإجمالي فى عام 97/1998 إلى 2,17% فى عام 2003/2004 ثم إلى 4,85% فى عام 2011/2012 . كما ارتفعت قيمة الإنفاق الحكومى على الصحة من 4,65 مليار جنيه فى عام 2001/2002 ثم إلى 23,783 مليار جنيه فى عام 2011/2012. وترجع هذه الزيادة إلى عدة أسباب من أهمها ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وزيادة عدد السكان. ولكن هذه الزيادة قد ذهب أغلبها إلى بند الأجور وتعويضات العاملين، هذا ويبدو أن مستويات الأجور للعاملين فى قطاع الصحة مرتفعة، وهى فى الحقيقة ليست كذلك. مما يؤثر بالسلب على مستوى الأداء الحكومى فى قطاع الخدمات الصحية. ومن ناحية أخرى نجد أن هناك تدنى لنسبة الإنفاق العام المخصص لشراء السلع والخدمات، بالإضافة إلى نسب ضئيلة للأمصال والطعوم، وهذه المبالغ زهيدة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع احتياجات هذه المؤسسات من الأدوية أو من الأمصال الضرورية للوحدات الصحية.
- وفى نفس الوقت انخفض بند الاستثمارات العامة (شراء الأصول غير المالية) بمقدار النصف تقريبا من 3.715 مليار جنيه إلى 1.62 مليار جنيه خلال عامي المقارنة، وإرجاع هذا التناقص سنويا نتيجة لعدة أمور مرتبطة بالتزام الحكومة بسداد مستحقاتها لقطاع المقاولين والشركات. وبالتالي نجد أن معظم الشركات تحجم عن الدخول في مناقصات وزارة الصحة أو تزيد من أسعارها بصورة كبيرة لكي تضمن تعويض الفرق بين عائد تأخير سداد المستحق على وزارة الصحة وحصولها على الأموال اللازمة، وهو بالتالي ما يزيد من تكلفة الحصول على الخدمة في النهاية.
- وتظهر مقارنة مؤشرات الإنفاق الصحي ومقاييس إنتاجيته فى مصر والعالم على مستوى المجموعات الإقليمية. وخاصة الدول ال 19 فى إقليم الشرق الأوسط، أن مصر قد حققت ترتيب متقدم فى هذه المؤشرات.
- ولكن قطاع الخدمات الصحية يحتاج إلى زيادة الإنفاق العام على الخدمات الصحية، وحتى يتم ذلك نحتاج إلى رفع كفاءة استخدام ما يتم تخصيصه لهذا القطاع، وهذا يستلزم إعادة توزيع سلطات ومسئوليات الإنفاق العام على الخدمات الصحية بين المستويات الحكومية المختلفة فى إطار اللامركزية المالية، مما قد يتيح الفرصة لعلاج أوجه القصور، إلا أن التحول إلى اللامركزية المالية كما قد يكون أداة فعالة للإصلاح، فانه قد ينطوى على مخاطر، ويكون من الضرورى الاستفادة بما تكشف عنه التجارب الدولية للامركزية المالية فى قطاع الخدمات الصحية، وتضمينها فى برنامج للتحول للامركزية المالية فى قطاع الخدمات الصحية.
ثالثا: يقوم قطاع الخدمات الصحية بدور فعال فى التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة (1/2002-10/2011): وذلك من خلال الآتي:
- يقوم قطاع الخدمات الصحة بتوفير فرص عمل علي المستوي القومي بنحو 2,54%.
- تتراوح نسبة مساهمة ناتج قطاع الصحة في مجمل الناتج المحلي (1,15%-1,24%).
- تتراوح نسبة الاستثمار في قطاع الصحة الي إجمالي الاستثمار القومي (2,5%-3,4%).
- تراوحت إنتاجية العمالة في قطاع الصحة (9,0-26,89) ألف جنيه في السنة، وان كانت أقل من إنتاجية العمالة علي المستوي القومي والتي تراوحت (21,1-56,7) ألف جنيه.
- تراوح ناتج الاستثمار في قطاع الصحة ( 1,94-2,96) جنيه، وان كان أقل من ناتج الاستثمار القومي والذي تراوح (5,4-5,9) جنيه.
رابعا: مركزية الإنفاق العام، وعدم كفاءة وفعالية الإنفاق العام فى قطاع الخدمات الصحية، ومن ثم ضرورة التحول إلي اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية في مصر: حيث كانت العلاقة عكسية في اختبارات كفاءة الأداء الكمي والمالي بين الانفاق العام وبين المتغيرات التابعة، وكذلك كانت العلاقة عكسية في اختبارات فعالية الانفاق العام مع مجموعة المتغيرات التالية (الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والممرضين، والمستشفيات الحكومية، والأسرة).
خامسا: ضرورة التحول إلي اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية في مصر: حيث سيترتب على بقاء الوضع على ما هو عليه العديد من الآثار الاقتصادية والمالية السلبية ومنها: ضعف استغلال الطاقة البشرية العاملة فى المحليات، والتى تقارب نحو 58,4% من اجمالى عدد العاملين فى القطاع الحكومي، بالاضافة الى عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية.
سادسا: يمكن تطبيق اللامركزية المالية في قطاع الخدمات الصحية في مصر، عن طريق إتباع العديد من الأساليب، والتى يتمثل أهمها في:
- توافر الإرادة السياسية (وقد ظهر ذلك في دستور عام 2014 بالنص صراحة على اللامركزية المالية)، ونحتاج إلى تفعيل هذا الدستور.
- إعادة توصيف الهيكل التنظيمي للدولة بما يساعد على إعادة توزيع المهام والمسئوليات في كل الوزارات خاصة وزارة الصحة بما يحقق الانتقال إلى اللامركزية الإدارية فاللامركزية المالية بالشكل المنشود تحقيقه.
- تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح في قطاع الخدمات الصحية: حيث يعد تطبيق هذه القواعد في قطاع الخدمات الصحية ككل وفى المستشفيات والوحدات الصحية كخطوة أولى نحو تمكين قطاع الخدمات الصحية من أجل زيادة كفاءة وإنتاجية قطاع الخدمات الصحية, وتمكن المستشفيات من الأداء الجيد وأن تصبح مؤسسات مستدامة, وفى هذا الصدد يمكن الاستناد إلى "دليل مبادئ وقواعد الحوكمة في المستشفيات، مصر 2014"، الذي أصدره مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE .
- نحتاج إلى قانون عصري للإدارة المحلية يرتقى بدرها في التنمية الاقتصادية ويزيد دورها في صنع القرارات ويقلل تدخل الحكومات المركزية.
- التوزيع العادل للموارد المالية بين كافة أقاليم الدولة وقطاعاتها الاقتصادية.
- زيادة المشاركة الشعبية، وزيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
- ضرورة التوسع في الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية بزيادتها سريعا الى المستويات العالمية.
- العمل على الاستفادة من التجربة العالمية فى المملكة العربية السعودية بإرساء نظام معلوماتي متطور للقطاع الصحي يكون نواة حقيقية لتطبيق اللامركزية المالية فى قطاع الخدمات الصحية.
- الاهتمام بضم متخصصين فى مجال اقتصاديات الصحة، بالإضافة إلى متخصصين فى مجال الوبائيات، الإحصائيات الحيوية، ومحللين ماليين وباحثين فى النظام الصحي.
- تطوير منظومة الاستثمار فى قطاع الصحة: وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وخاصة الخدمات الوقائية، وبرامج التطعيمات، واعادة توجيه الاستثمارات فى القطاع الصحى، من الاستثمار فى الوحدات والمستشفيات (الأصول والبنية التحتية) الى توجيه نسبة أكبر للاستثمارات فى العنصر البشرى.