علق الدكتور عبد التواب محمد عثمان نائب الحرية والعدالة ببني سويف على موقف زياد العليمي بأن من حق النائب أن يعبر عن رأيه ولكن ليس من حقه أن يخطئ في غيره ولا سيما أن يكون رمزًا من رموز الدولة وأشار عثمان إلى أن هناك من أخطأ داخل المجلس مثل محمد أبو حامد ولم تتخذ ضده إجراءات ولا تصعيد مثلما حدث مع العليمي ورأى عثمان أن هناك تحاملاً عليه بدون مبرر. وقال عثمان أتفهم تمامًا موقف زياد العليمي لأنه لو ذكر اعتذارًا تامًا لكان كمن يثبت التهمة على نفسه أمام القضاء العسكرى الذى سيمثل أمامه قريبًا، أتمنى أن يخرج مجلس الشعب من هذه القضية وأن يكون ساحة التحاكم فى هذه المسألة القضاء المصري، ومن تعرض للإهانة يلجأ للقضاء ليفصل بين الجميع وتنتهى القضية فلا مجال للمزايدة من الجميع سواء من مع المجلس العسكرى أو من ضده. من جانبه قال الدكتور ناصر سعد، الأمين العام بحزب الحرية والعدالة ببني سويف إن العليمي أخطأ في حق المشير وقال مهما اختلفنا في وجهات النظر لكن لا يصل الاختلاف إلى التجريح الشخصي كما أن الشيخ محمد حسان رمز إسلامي لا يزاد عليه ولن يشفع ذهاب العليمي للاعتذار له في مكتبه ويجب عليه كما أهانه على الملأ أن يعتذر على الملأ أيضًا. وطالب سعد من النواب أن يتفرغوا لمسئولياتهم المنوطين بها في البرلمان ومهامهم في التشريع بعيدًا عن الإسفاف والتجريح.