قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إنه تم ترجيح كفة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وذلك وفقاً لرأي المحكمة الدستورية العليا. وأكد عوض أن كلا الرأيين سواء بالتحصين أو عدم تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات يستندان إلى سند قانوني ودستوري، إلا أن الرئاسة ارتأت أنه من الأفضل تحصين القرارات وذلك بسبب الظروف التي تمر بها مصر. وأوضح مستشار الرئيس خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن الرئاسة كانت حريصة على تنقية قانون الانتخابات الرئاسية من أي عوار دستوري وأن يكون الفيصل للمحكمة الدستورية. وبشأن قانون مجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية قال إن الحكومة سوف تبدأ في إنشاء مشروع القانون وسيتم عرضه على القوى السياسية.