وزير الخارجية البريطاني يتعهد بتشكيل التحالف العالمي للطاقة النظيفة

في أول كلمة كبيرة يلقيها كوزير للخارجية البريطانية، وجه ديفيد لامي انتباه السياسة الخارجية إلى أزمة المناخ، مؤكدا على أن تغير المناخ يمثل محور الجانب الجيوسياسي، وشدد على أن أزمة المناخ والطبيعة تمثل التحدي الحاسم في عصرنا، لكنه أشار إلى الفرص الاقتصادية التي لا مثيل لها والتي يوفرها الانتقال في مجال الطاقة.
كذلك أعرب وزير الخارجية البريطاني عن التزامه بتحويل التحالف العالمي للطاقة النظيفة، وهو تحالف جديد يتعهد بتسريع الانتقال للطاقة النظيفة على مستوى العالم إلى حقيقة واقعة، والعمل في شراكة مع الدول المتقدمة والنامية لجعل النشر السريع للطاقة المتجددة أولوية عالمية.
قال وزير الخارجية، ديفيد لامي، في كلمته:
"لقد حددت حكومتنا هدفاً تاريخياً بأن تكون أول اقتصاد كبير يوفر طاقة نظيفة بحلول عام 2030. وسوف نستغل هذا الطموح لتشكيل تحالف ملتزم بتسريع عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة. أزمة المناخ هذه ليست مجالاً سياسياً منفصلاً عن غيرها من المجالات الجيوسياسية والصراع وانعدام الأمن. واليوم أتعهد أمامكم أنه طالما أنا في منصبي وزيراً للخارجية، سيكون العمل بشأن أزمة المناخ والطبيعة محورياً في كل ما تفعله وزارة الخارجية. هذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم التهديد، ولكنه أيضاً بالغ الأهمية بالنظر إلى حجم الفرص التي يتيحها."
ويركز هذا التحالف الجديد على دفع الاستثمار والتمويل العالميَيْن لسد فجوة الطاقة النظيفة من خلال مساعدة المزيد من البلدان على تخطي الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى أنظمة الطاقة التي تعتمد على الطاقة المتجددة. وسيعمل على تسريع عمليات توريد المعادن الأساسية وضخ الزخم في توسيع شبكات الطاقة وتخزينها. حيث سيساعد هذا على زيادة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، وتبادل المعرفة والتكنولوجيا لجعل الطاقة الخالية من انبعاثات الكربون حقيقة واقعة في كل مكان.
وشدد وزير الخارجية على أهمية وضع التمويل المناخي في صميم العمل الحكومي، باتباع نهج واقعي تقدمي في التعامل مع أزمة المناخ. وحدد السيد لامي أهمية وضع المجتمعات المحلية قي صميم عملية صنع القرار، والدفع من أجل اتباع نهج حديث للتنمية، والإقرار بأنه لا يوجد طريق لتحقيق التنمية دون زيادة القدرة على الصمود في مواجهة المناخ وتحسين توفير الطاقة النظيفة.
وتعد مصر شريكًا رئيسيًا للمملكة المتحدة في مكافحة تغير المناخ، وخاصة بعد مؤتمر المناخ COP27 حيث تم إبرام اتفاقية الشراكة الخضراء بين البلدين. وتدعم بريطانيا التحول الأخضر في مصر من خلال محفظة تبلغ قيمتها أكثر من 240 مليون دولار في شكل منح واستثمارات ومساعدات فنية، ويشمل ذلك 105 ملايين دولار من خلال صندوق المناخ الأخضر، و43 مليون دولار من خلال مرفق البيئة العالمية، و25 مليون دولار من خلال صندوق الاستثمار المناخي نحو البنية التحتية الحضرية المستدامة.
كما يشمل أيضًا 7 ملايين دولار لبرنامج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في مصر، و20 مليون دولار لدعم تحول الطاقة، و4.5 مليون دولار لدعم استخدام الألواح الشمسية بين الشركات الصناعية الصغيرة، و1.2 مليون دولار للقطاع الخاص المصري من خلال برنامج تسريع تمويل المناخ في المملكة المتحدة. وتقوم بريطانيا أيضًا باستثمار 9 ملايين دولار لدعم أول مصنع تجاري للهيدروجين الأخضر في مصر في العين السخنة، وهو جزء من استثمار أوسع بقيمة 63 مليون دولار.
وتعمل بريطانيا مع الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الخضراء بشكل كبير في مصر، حيث وقعت شركة أكتيس-ليكيلا اتفاقية بقيمة 325 مليون دولار في عام 2018 للمساعدة في زيادة قدرة طاقة الرياح في مصر بنسبة 18٪. وفي عام 2022، تعهدت شركة جلوبلك باستثمارات تزيد عن 500 مليون دولار وتلتزم أكتيس بأكثر من مليار دولار للعمل مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر.وتم دعم مجمع بنبان للطاقة الشمسية من خلال تمويل بقيمة 97 مليون دولار من المملكة المتحدة من شركة استثمار تمويل التنمية الدولي.