في عيد الفلاح .. طفرة في القطاع ..والتقاوي والأسمدة أهم التحديات أمام المزارعين

يُحتفل هذا العام بعيد الفلاح، الذي يرمز إلى جهود الفلاح المصري وتفانيه على مر العصور، في ذكرى مرور اثنين وسبعين عامًا على إقرار هذا اليوم تكريمًا للفلاح.
كان الفلاح المصري، عبر العصور، أحد أبرز الأركان التي ساهمت في بناء الحضارة المصرية العريقة.
عيدالفلاح
عيد الفلاح
ومنذ آلاف السنين، وقف الفلاح إلى جوار النيل، مستفيدًا من فيضانه في زراعة المحاصيل التي شكلت أساس ازدهار حضارة وادي النيل. ورغم التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر على مر العصور، ظل الفلاح رمز العطاء والكد، وواصل دوره المحوري في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي 9 سبتمبر من كل عام، يحتفل المصريون بعيد الفلاح، الذي أطلقه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تكريمًا لدوره الحيوي في بناء الحضارة المصرية. وعلى مر العصور، ظل الفلاح المصري العمود الفقري للاقتصاد الزراعي، مواصلاً تقديم الغذاء ودعم الاقتصاد القومي. ومع تقدم الزراعة في العصر الحديث، واصل الفلاح دوره الأساسي، رغم أنه واجه العديد من التحديات.
تعمل الحكومة على دعم الفلاح المصري خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تسعى عبر برنامجها الجديد إلى تعزيز مكانة الفلاح كعنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي.
بذلت الدولة جهودًا كبيرة في الفترة الماضية لتمكين الفلاح المصري، وذلك من خلال تنفيذ سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح في مقدمة أولوياتها. يتضمن البرنامج أيضًا تخصيص برنامج خاص لدعم الفلاح المصري، وفيما يلي أبرز الإجراءات المستهدفة ضمن هذا البرنامج:
1. ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالأسواق: تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق وزيادة التفاعل بين المزارعين والمشترين.
2. استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح: يشمل تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيًا، وتعميم هذه المنظومة على جميع المحافظات.
3. تفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي: يشمل سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 وتشكيل مجلس إدارة الصندوق.
4. استحداث آلية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي: ضمان حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.
5. تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري: يشمل التوسع في تمويل المحاصيل الزراعية وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة.
اليوم، يواجه الفلاح المصري العديد من الأزمات التي تهدد مستقبله ومستقبل آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة. من بين هذه التحديات، التغيرات المناخية القاسية، وارتفاع أسعار البذور والمبيدات بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى نقص الأسمدة والأيدي العاملة. هذه الأزمات تسببت في تراجع حاد في إنتاجية المحاصيل وارتفاع أسعارها داخل الأسواق المحلية، مما يعكس واقعًا معقدًا في يوم يُفترض أن يكون احتفالًا بدور الفلاح.
القطاع الزراعي في مصر يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه حوالي 35% من القوى العاملة، ما يجعله قطاعًا محوريًا في الاقتصاد المصري. رغم ذلك، لا يزال القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة، مثل الاعتماد على استيراد القمح والذرة، ما يشكل عبئًا ماليًا ضخمًا على الاقتصاد المصري. لذا، فإن تعزيز مكانة الفلاح من خلال تمكينه ودعمه يعد ضرورة ملحة لرفع الإنتاجية وتطوير القطاع الزراعي لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.
في عيد الفلاح.. وزير الزراعة يبحث التعاون المشترك مع محافظ الدقهلية
ضمن احتفالات عيد الفلاح.. محافظ قنا يعرض مقترحات تطوير القطاع الزراعى
وفي مختلف أنحاء مصر، تُنظم فعاليات متنوعة للاحتفال بعيد الفلاح، تتضمن تكريم الفلاحين المتميزين، وإطلاق مبادرات تدعم القطاع الزراعي. تعكس هذه الفعاليات تقدير الدولة والمجتمع لدور الفلاح المصري العظيم في بناء الوطن وتعزيز دوره في النهوض بالاقتصاد الزراعي. ورغم التحديات الكبيرة، فإن التقدم في التقنيات الزراعية والتكنولوجيا يوفر أملًا جديدًا للفلاح، ويساهم في تحسين إنتاجيته وحياته اليومية.
وفي هذا اليوم، نعرض لكم أبرز المعلومات حول عيد الفلاح:
* يُحتفل بعيد الفلاح في مصر في التاسع من سبتمبر من كل عام.
* تم إصدار قانون الإصلاح الزراعي في هذا اليوم عقب ثورة 23 يوليو 1952.
* يُحتفل بهذا اليوم تكريمًا لدور الفلاح في عملية التنمية.
* شهد قطاع الزراعة في مصر تطورات هائلة خلال السنوات الأخيرة.
* أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات لدعم الزراعة والفلاح المصري.
* أسهمت هذه القرارات في تخفيف الأعباء عن الفلاحين.
* تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية.
* أُطلق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية تحت مسمى "كارت الفلاح".
* تم تخصيص معاش تأميني شهري لصغار المزارعين لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
ومن جانبه، قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد المحاصيل السكرية، إن هناك طفرة كبيرة تحدث في القطاع الزراعي بمصر، تشمل القوانين التشريعية، أنظمة الزراعة، وتطوير نظم الري. وقد قامت الوزارة بتطوير الري من خلال مشاريع ضخمة على مستوى الجمهورية بهدف توفير المياه للفلاحين.
وأضاف العش في تصريحات ل "صدى البلد"، أن اهتمام الدولة زاد في التعامل مع الفلاحين من حيث أسعار المحاصيل وتوجهها نحو المحاصيل التعاقدية، حيث يتم التعاقد على المحاصيل قبل زراعتها، مما يحمي المزارع من تقلبات السوق غير العادلة.
وأشار العش أيضًا إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في مشاريع الصوب الزراعية، مما أدى إلى حدوث طفرة ملحوظة في القطاع الزراعي من خلال اعتماد تقنيات الإنتاج الزراعي الحديثة بدلاً من الطرق التقليدية، وذلك لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري.
وتابع قائلاً: "مصر بطبيعتها دولة زراعية، حيث يشكل المزارعون والفلاحون غالبية السكان. وبالتالي، تعتبر هذه الفئة الأكبر والأكثر أهمية في فرص العمل، لذا يجب أن تحظى برعاية خاصة من الدولة، التي تعتمد عليه بشكل أساسي".