من ميونيخ.. وزير الخارجية يفتتح مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات

افتتح وزير الخارجية سامح شكري، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بعنوان: "بزوغ حقبة جديدة؟، منظومة السلم والإمن الإفريقية في عالم متغير".
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن شكري، التقى- في مستهل زيارته لمدينة ميونخ الألمانية، اليوم الجمعة 16 فبراير، للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن- مع عدد من كبار القادة والمسئولين الدوليين أعضاء مجموعة The Elders، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية ثمَّن الدور الهام لقادة المجموعة في ترسيخ أسس السلام بين مختلف الشعوب على ضوء الخبرات المتراكمة التي يتمتعون بها على الصعيد الدولي، مؤكداً ما يضطلع به أعضاء المجموعة من جهود مقدرة مع الأطراف الدولية لوقف نزيف الدماء في غزة، واحتواء تداعيات الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.
وكشف السفير أحمد أبو زيد، أن قادة المجموعة حرصوا على الاستماع لتقييم وزير الخارجية لمجريات الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، حيث تناول الوزير شكري التحركات التي تضطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والدبلوماسي لتحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، فضلاً عن ضمان إدخال المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدر الكافي والمستدام للتعامل مع الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرضون لها يومياً، وتلبية الاحتياجات الملحة لهم.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري تناول كذلك مخاطر أبعاد أي عمليات عسكرية لإسرائيل في مدينة رفح، وما تكتنفه من تداعيات إنسانية كارثية بالقطاع محذراً من العواقب الخطيرة لمثل هذا الإجراء.
وشدد في ذات السياق على أهمية تحرك الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لدرء هذا الأمر، والعمل على تحقيق الإنفاذ الكامل للمساعدات، لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ومنع تنفيذ سيناريو التهجير القسري لهم أو تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملةً وتفصيلاً.
ونوه المتحدث الرسمي للخارجية، بأن المناقشات بين الوزير شكري وقادة المجموعة تطرقت كذلك للتحركات الرامية لتحقيق التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، وكذلك التدابير المؤقتة التي نصت عليها محكمة العدل الدولية، حيث تمَّ التأكيد على المسئولية القانونية والإنسانية والسياسية للأطراف الدولية في إنفاذ التهدئة وتسريع عملية إدخال المساعدات للقطاع وفقاً للقرارات الدولية، وضرورة استمرار دعم وكالة الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي.
وأعرب قادة المجموعة عن تقديرهم للجهود المصرية الحثيثة منذ بدء الأزمة في احتواء تداعياتها على كافة الأصعدة، والدور الهام الذي تضطلع به على مسار تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور مع مصر لدورها الإقليمي البارز، والأطراف الدولية، للحد من هذه الأزمة، والدفع بجهود السلام قدماً حفاظاً على استقرار المنطقة، والسلم والأمن الدوليين.