الصومال وأرض الصومال يستأنفان الحوار في جيبوتي

التقى زعيما الصومال وأرض الصومال في جيبوتي في جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى حل نزاعهما الطويل الأمد حول إعلان استقلال أرض الصومال عام 1991، والذي لا تعترف به الصومال.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن المحادثات تستضيفها الحكومة الجيبوتية، يرأس الوفد الصومالي الرئيس حسن شيخ محمود ويرافقه وزير الداخلية أحمد معالين الفقي ووزير التجارة جبريل عبد الرشيد والمبعوث الخاص للمحادثات عبد الكريم حسين جوليد، ويرأس وفد أرض الصومال الرئيس موسى بيهي عبدي.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تركز المحادثات على القضايا الأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الوضع السياسي لأرض الصومال التي ظلت مصدرا للتوتر والصراع بين الجانبين.
وقال بيان للرئاسة الصومالية، إن المحادثات تهدف إلى "استعادة الثقة" و"تعزيز العلاقات الأخوية" بين الصومال وأرض الصومال.
واستضافت جيبوتي في منتصف عام 2020 محادثات بين الجانبين، نالت ترحيبا أمميا وأمريكيا، وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أحد المشاركين الأساسيين في الاجتماع، إلى جانب حضور السفير الأمريكي لدى الصومال دونالد ياماموتو، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وكان يرأس الصومال آنذاك الرئيس محمد عبد الله فرماجو.
وأشار موقع "حيران" الصومالي في تقرير عن اللقاء، إلى أنه على الرغم من المحادثات الجارية بين أرض الصومال والصومال على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أنه لم يتم تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن، ووجه رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، دعوات متعددة للزعيمين لمواصلة المناقشات.
وسيضم الاجتماع القادم بين الرئيس محمود وموسى بيهي وزراء من الصومال وأرض الصومال، بالإضافة إلى عبد الكريم حسين جوليد، مبعوث رئيس الصومال للمحادثات بين الصومال وأرض الصومال.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في عام 1991 لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق بالاستقلال.
وفي سبتمبر الماضي، قال إقليم أرض الصومال الانفصالي إنه ليس لديه خطط لمناقشة الوحدة مع الصومال، وهو ما يتناقض على ما يبدو مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي قال إنه سيعمل "كوسيط للتوحيد" بين البلدين.
ومع ذلك، يسافر الرئيس حسن شيخ محمود إلى جيبوتي بعد يومين من عقد اجتماع مغلق مع العديد من السياسيين رفيعي المستوى من عشيرته الهوية في مقديشو لمناقشة القضايا السياسية في البلاد، مع التركيز على تعديل الدستور.
وفي شهر مايو من العام الماضي، وافق المجلس الاستشاري الوطني، الذي يضم زعماء اتحاديين مثل الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ونائب رئيس الوزراء صلاح أحمد جامع، إلى جانب أربعة زعماء إقليميين وعمدة مقديشو، على وإجراء انتخابات مباشرة في وقت مبكر من العام المقبل وتوحيد الجداول الزمنية للانتخابات. كما أيدوا إنشاء نظام رئاسي للبلاد.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في 30 يونيو من العام المقبل، تليها الانتخابات النيابية الإقليمية والقيادات الإقليمية في 30 نوفمبر من العام نفسه. وكان الزعماء قد اتفقوا على أن حزبين سياسيين فقط سيتنافسان على السلطة في البلاد. ومن الجدير بالذكر أن قانون الأحزاب السياسية الحالي لا يحدد عدد الأحزاب السياسية.