خبير يكشف كيفية ضمان تناغم المهارات بالكليات النظرية مع احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطوير برامج كليات الآداب والحقوق يعد استثمارًا في مستقبل الطلاب ومساهمة فعالة في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، موضحًا أن التحول نحو تكامل المهارات والتوجه نحو مهارات متعددة يمثل تحديا مهما لضمان تخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل الحديث.
تقييم دوري وتحسين مستمر.. خبير يضع استراتيجية لضمان جاهزية طلاب الآداب لسوق العمل
وظائف جديدة في أكاديمية البحث العلمي .. الشروط والتفاصيل
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه في ظل التغيرات الاقتصادية والتقنية، يحتاج سوق العمل لتوظيف خريجين متميزين ذوي مهارات متعددة، لذا ينبغي تطوير برامج الآداب والحقوق لتعزيز قدرات الطلاب وتمكينهم من مواكبة تحولات العصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك طلابًا يلتحقون بكليات الآداب والعلوم الاجتماعية لأنهم لا يجدون بديلا آخر، مما يشير إلى أن هناك بعض أقسام كليات الآداب والعلوم الاجتماعية التي لا تلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم توظيف خريجي كليات الآداب والعلوم الاجتماعية في وظائف مناسبة لتخصصاتهم، وابرزها:
عدم تحديث المناهج الدراسية، حيث أن المناهج الدراسية في كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يحرم الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف.
ضعف المهارات العملية، حيث أن معظم برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية تركز على الجانب النظري، مما يحرم الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها في سوق العمل.
ضعف مهارات التواصل والتفاوض، حيث أن هذه المهارات مهمة في سوق العمل، ولكن معظم برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لا تركز على تطوير هذه المهارات.
وتابع: "لذلك فإن تطوير برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية من خلال تحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، سيساعد على توظيف خريجي هذه الكليات في وظائف مناسبة لتخصصاتهم".
الاختيار والتوجيه الوظيفي
وشدد على ضرورة تعزيز البرامج التوجيهية والمشورة المهنية للطلاب لتوجيههم نحو اختيارات دراسية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وطالب بضرورة تسليط الضوء على الكليات التي قد تواجه تحديات في توظيف الخريجين، وفهم تأثير الظروف الاقتصادية العامة على فرص العمل لخريجي بعض الكليات والاستجابة لها بمرونة، مع ضرورة تشجيع الطلاب على اختيار اختصاصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
وقال إن تحقيق توازن بين احتياجات الطلاب واحتياجات سوق العمل يعد التحدي الرئيسي، وتحتاج الجامعات إلى استراتيجيات شاملة لتوجيه الطلاب نحو اختيارات تتسق مع تطلعاتهم وتحقق لهم فرص العمل المستدامة.
دور الكليات في التنمية المجتمعية
وأشار إلى ضرورة التأكيد على أهمية دور كليات الآداب والحقوق في التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ومن الأمثلة على ذلك:
- العمل التطوعي
- المشاركة في الندوات والمؤتمرات
- المشاركة في حملات التوعية
الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور
وأكد على ضرورة الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور حول تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، وذلك من أجل ضمان فاعلية هذه البرامج.