اعتقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأوكرانية في اختلاس 40 مليون دولار

جرى اعتقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأوكرانية؛ بسبب مزاعم عن اختلاسه 1.5 مليار هريفنا أوكرانية (40 مليون دولار) تتعلق بعقد قذائف مدفعية، وفقًا لجهاز الأمن الأوكراني (SBU).
ويقول جهاز الأمن الأوكراني، إن المسؤول وقع اتفاقية مع شركة تصدير خاصة لشراء مجموعة بالجملة من قذائف المدفعية في ديسمبر من العام الماضي.
ومع ذلك، تم في وقت لاحق توقيع عقد توريد أكثر ملاءمة مع نفس الشركة المصنعة - وهو عقد لم يتضمن وسطاء. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن هذا أدى إلى تقصير وقت التسليم بشكل كبير وخفض تكلفة المنتجات.
ووفقاً لجهاز الأمن الأوكراني، قام مسؤول الدفاع بتمديد العقد الأصلي - الأكثر تكلفة - وتم تحويل أموال يبلغ مجموعها 1.5 مليار هريفنيا أوكرانية (40 مليون دولار) إلى حسابات شركة وساطة أجنبية تابعة.
ويقول جهاز الأمن الأوكراني إنه عثر على وثائق تؤكد النشاط غير القانوني. ويواجه المسؤول عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا ثبتت إدانته.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها تتخذ إجراءات لمحاولة استعادة الأموال.
وفقًا لرئيس قسم الصحافة والإعلام بوزارة الدفاع الأوكرانية، إيلاريون بافليوك، كان العقد هو العقد الذي تم فيه الدفع، ولكن لم يتم تسليم أي شيء.
ونتيجة لذلك، قال إن المحامين يبحثون خيارات إنهاء العقد واسترداد الأموال.
في سبتمبر، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير دفاعه، أوليكسي ريزنيكوف، مشيراً إلى الحاجة إلى 'أساليب جديدة' وسط عدد من فضائح الفساد التي تورطت فيها وزارة الدفاع الأوكرانية.
وتم تعيين رستم عمروف، نائب الشعب السابق في أوكرانيا، بديلاً له.
وفي الشهر التالي، ذكرت شبكة سي إن إن أن الولايات المتحدة كانت تحث أوكرانيا بشكل متزايد على بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد الحكومي. وقال مسؤولون إن واشنطن أصدرت عدة إخطارات إلى كييف تشير إلى أن أنواع معينة من المساعدات الاقتصادية الأمريكية سيتم ربطها بالتقدم الذي تحرزه أوكرانيا في إصلاح مؤسساتها.
وسعى زيلينسكي إلى معالجة المخاوف بشأن الفساد عندما سافر إلى واشنطن العاصمة والتقى بأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الجاري.
كما أصبحت القضية أكثر إلحاحاً بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على فتح محادثات العضوية مع أوكرانيا.