هل يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في 2024.. مفاجأة كبيرة

أصدرت لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس، قرارا بالاستقرار على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، إضافة إلى أنه أبقى على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وشهد النشاط الاقتصادي تباطؤ على مستوى العالم، حيث استطاعت سياسات التقييد النقدي خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما عُرِض على لجنة السياسة النقدية في الاجتماع السابق، إضافة إلى أن أسعار السلع العالمية وتحديدا أسعار الطاقة شهدت تراجعا بشكل كبير، وذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.
تثبيت أسعار الفائدة
كما تراجعت الضغوط التضخمية العالمية في الفترة الأخيرة نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي اُتُّبِعَت في العديد من الاقتصادات، وبناء عليها تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق ،إضافة إلى أنه يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
من جانبه أشاد خبراء اقتصاديون بقرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%
وتوقع خبراء الأقتصاد أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية في البنك خلال 2024.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم عادل، إن قرار البنك الفيدرالي برفع الفائدة جاء في إطار ترقب المركزي للتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية تزامنا مع الأحداث الحالية والتي تهدد الاقتصادات وحركة التجارة العالمية،موضحاً أن البنك الفيدرالى رفع الفائدة للمرة الثالثة ، ومع ذلك ثبت البنك المركزي الفائدة وذلك يعكس استقلال البنك المركزي ،إضافة إلى أن هناك مجموعة من العوامل لتحديد سعر الفائدة، مشيراً إلى أن البعض يعتقد أن التضخم السب الرئيسي لرفع أو تثبيت الفائدة ولكن التضخم ليس سبباً أساسياً، لأن في المرحلة المقبلة سيكون هناك عوامل كثيرة تؤثر في سعر الفائدة.
وأكد عادل في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن الاقتصاد العالمي ضعيف على الرغم من تحسين الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية السابقة والحالية،مؤكدا على أن عام 2024 سيكون هناك العديد من العوامل التي تؤثر في قرارات البنك، أبرزها تحرك سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ،إضافة إلى خفض قيمة العملة المحلية يترتب عليه قرارات البنك ،وذلك بهدف سحب السيولة من الأسواق.
وأضاف عادل، أن محدد سعر الفائدة ،هو اتجاه الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف الكثير من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وإيراداتها.
تأثيرات رفع الفائدة
من جانبه قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري بدأ في الفترة الأخيرة في الاعتماد على السياسة النقدية في رفع الفائدة، وذلك أثر في أداء الأسواق الداخلية خلال الفترة الأخيرة.
ووجه خضر بضرورة عدم الاعتماد على التبعية الاقتصادية بمعنى عدم الانسياق وراء الفيدرالي الأمريكي، وأن يكون لدينا سياسية جديدة ومستقلة، مشيرا إلى ضرورة التحكم في السوق السوداء مع استمرار تثبيت أسعار الفائدة، إضافة إلى الرقابة على الأسواق وذلك للنهوض بالاقتصاد المصري، ويحب توفير البنك سيولة من العملة الصعبة.
وأوضح خضر، أن قرار البنك المركزي هام للحفاظ على الأسواق الداخلية، وذلك لأن السوق السوداء أصبح ينافس البنك المركزي في التسعيرة، لتأثيره في السلع والدولار وغيره، إضافة إلى أن القرار يدعم الاقتصاد ويحافظ على القوة الشرائية، ويساعد في جذب الاستثمارات، وذلك للتسهيل على المستثمر، إضافة إلى توفير فرص العمل.
ولفت خضر إلى أن قرار البنك الأخير لا يعني أن البنك المركزي سيستمر في التثبيت أو الخفض، وذلك لمتابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية العالمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد، موضحا إذا استمرت الضغوط التضخمية العالمية سيضطر البنك إلى رفع الفائدة.
وقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد ما يستدعي رفع الفائدة؛ لأن رفع سعر الفائدة يؤثر في ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي ويؤثر في عجز الموازنة العامة.
وأكد غراب، أن تثبيت سعر الفائدة يعمل على تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع مما يعمل على زيادة الإنتاج، إضافة إلى زيادة العرض بالأسواق لتتناسب مع الطلب خاصة بعد زيادة اعتماد المواطنين على المنتج المصري بعد حملات المقاطعة.
وأشار غراب إلى أن تراجع معدلات التضخم هو سبب الإبقاء لسعر الفائدة دون تغيير ،خاصة مع رفع سعر الفائدة خلال الشهور الماضية على مدار عام ونصف أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض.