رغم توترات الشرق الأوسط..توقعات متفائلة من وزير السياحة المصري لبلومبرج

أعرب وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، عن ثقته في مرونة صناعة السياحة المصرية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس. وسلط عيسى الضوء على خطط البلاد الطموحة لبناء الفنادق لتلبية الطلب المتزايد من السياح، بهدف الحفاظ على الزخم المكتسب من التدفق القياسي في وقت سابق من عام 2023.

على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تظل مصر ثابتة في هدفها المتمثل في الوصول إلى 15 مليون سائح هذا العام. أشار الوزير عيسى إلى أن العدد قد يرتفع أكثر في عام 2024. لاستيعاب هذه الزيادة المتوقعة، تدرس السلطات تقديم حوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، لتسريع بناء سعة فندقية إضافية.

قال عيسى خلال المقابلة التي أجريت في العاصمة الإدارية الجديدة: "إن التحدي الأول الذي تواجهه مصر اليوم هو عدد الغرف الفندقية". وشدد على الحاجة إلى 25 ألف غرفة إضافية على الأقل في عام 2024 و40 ألف غرفة أخرى في العام التالي.

لطالما كانت السياحة ركيزة اقتصادية حاسمة لمصر، إلى جانب رسوم عبور قناة السويس والتحويلات الأجنبية.

بينما أثيرت مخاوف بشأن تأثير الحرب على السفر إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مصر، فإن الاحتواء النسبي للصراع ساهم في جعل مصر وجهة جذابة للزوار الأجانب.

في السنة المالية المنتهية في يوليو 2023، سجلت مصر إيرادات سياحية قياسية بلغت 13.6 مليار دولار، مدعومة بالجهود المبذولة لجذب السياح ذوي الإنفاق المرتفع، خاصة من ألمانيا وروسيا. شهدت البلاد أيضًا تطوير طرق جديدة للميزانية، مما عزز جاذبيتها لقضاء عطلات قصيرة في المدينة.

اعترف الوزير عيسى بالإمكانات غير المستغلة للسياحة الصينية، وكشف عن خطط للعمل على خطوط طيران جديدة واستثمارات فندقية لتلبية الطلب المتوقع. وتهدف مصر إلى استقبال مليون سائح صيني من الآن وحتى عام 2028.

في حين تظل المراكز السياحية التقليدية مثل شرم الشيخ والغردقة نقاطًا محورية، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بساحل شمال غرب البحر الأبيض المتوسط. وسلط عيسى الضوء على الجهود المبذولة لزيادة عدد الزوار في المطارات الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك العلمين.

في محاولة لتشجيع بناء الفنادق، تقترح وزارتا السياحة والمالية المصريتان حوافز، بما في ذلك خصم بالجنيه المصري لتغطية تكاليف التمويل وإعفاء ضريبي محتمل على جزء كبير من النفقات الرأسمالية. ويهدف الوزير عيسى إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه الحوافز في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع الإعلان عنها قبل نهاية ديسمبر.

تعكس التوقعات المتفائلة من وزير السياحة المصري التصميم على التغلب على التحديات الخارجية والحفاظ على مكانة البلاد كوجهة سياحية رائدة.