وزير المالية: سداد 4 مليارات جنيه من مستحقات "المقاولات" لدى الجهات الحكومية خلال أسابيع

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن الحكومة ستضخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما يتراوح بين 5ر2 و4 مليارات جنيه حسب ما تحدده لجان حصر المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.
وقال جلال، في تصريح له اليوم، إن هذه المبالغ ستسهم في تنشيط قطاع المقاولات الذي يجر وراءه العديد من الصناعات والحرف الأخرى بما يسهم في تحريك الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الحكومة الحالية ستتخذ سياسات توسعية تركز على زيادة الاستثمار لتنشيط الاقتصاد الذي شهد تباطؤا واضحا في الفترات السابقة، حيث سجل عجز الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي بجانب ارتفاع الدين العام لنحو 92% من الناتج المحلي وارتفاع عجز ميزان المدفوعات لنحو ملياري دولار وارتفاع معدلات البطالة إلى 13% أي أن نحو 6ر3 مليون شخص بلا عمل مع ارتفاع معل الفقر من أقل من 20% إلى نحو 25%.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات رغم أنها تدعو للقلق إلا أن التطورات التي تشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو تدعو للتفاؤل بقدرة الاقتصاد القومي على تجاوز تلك المؤشرات السلبية، مشيدا بحزمة المساعدات والمنح التي قدمتها دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي لن ندفع عليها فائدة، و3 مليارات منح لا ترد ومثلهم في صورة منتجات بترولية، وهو ما سيساعد الحكومة على ضمان توافر المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع دون أزمات أو مشكلات أو ضغط على احتياطي العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن الحكومة قررت استخدام الودائع البالغة قيمتها 6 مليارات دولار لتدعيم احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي واستخدام قيمة المنح في زيادة الإنفاق العام على الاستثمارات العامة مع منح الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء ولكنها تحتاج لتمويل، خاصة في قطاع البنية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء، وهو ما سيحفز القطاع الخاص بدوره على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأكد جلال أن نتائج السياسات التي تتخذها الحكومة ستظهر قريبا، كاشفا عن وضع برنامج للدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا، حيث يجري حاليا وضع معايير الاستفادة من البرنامج، لافتا إلى أن الدعم النقدي سيكون مشروطا بتعليم أبناء تلك الأسر مع تقديم خدمات الرعاية الصحية للأسرة.