35 بئرا جديدا.. البترول تفجر مفاجأة بشأن الغاز وتوضح أسباب تراجع الإيرادات

شهدت واردات قطاع البترول من الوقود في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، تراجعا بنحو 4.12 مليار دولار، مقابل 4.28 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بمعدل تراجع وصل إلى 162 مليون دولار، وذلك وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما توقع وزير البترول طارق الملا، على هامش مشاركته في مؤتمر أوبك الدولي، أن تتراجع إيرادات الغاز المسال بالتزامن مع التراجعات التي شهدتها أسعار الغاز في أوروبا خلال النصف الأول من العام الجاري.
أسباب تراجع إيرادات الغاز المسال
أما عن أسعار الغاز الطبيعي، في الأسواق الأوروبية، قد تعرضت لتراجعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بحوالي 52%، وذلك بعد مرور فصل الشتاء بدرجات حرارة أكثر دفئا من المعتاد، ما أدى للحد من الطلب على التدفئة، بينما كانت مصر قد حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام 2022، لتصل إلى 8 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 7 مليون طن العام السابق.
كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال 2022 حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة ب 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالمياً خلال تلك المدة.
بسبب مصر .. ارتفاع صادرات أفريقيا من الغاز المسال 51% عام 2035
تقرير: صادرات أفريقيا من الغاز المسال سترتفع بنسبة 51% بحلول عام 2035
وأكد الملا، في تصريحا لرويترز، الأربعاء الماضي، أن مصد لم تصدر أي كميات من الغاز الطبيعي المسال في يونيو، بسبب العوامل الموسمية من بينها ارتفاع الاستهلاك المحلي، متوقعا أن يتم استئناف التصدير خلال يوليو الجاري، موضحا أنه لا يوجد سبب خاص، كما أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يعزز الطلب على الغاز لأغراض التبريد، كما أن الأسعار بالسوق منخفضة للغاية، ولا تصدر مصر الغاز، في الصيف نظرا لارتفاع الطلب المحلي بسبب حرارة الحو.
استكشاف 35 بئرا جديدة
وأوضح الملا، أن مصر لديها خطة طموحة مع عدة شركاء لاستكشاف 35 بئرا جديدة للغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين، باستثمارات قيمتها 1.8 مليار دولار، كما ان مصر لديها قدرات لمحطات إسالة الغاز والتصدير بمقدار 12 مليون طن وتستخدم فقط نصف طاقتها فيما يعد النصف الأخر فائضا.
وأضاف أنه سيتم استكمال الحفر الاستكشافي لأعمال النفط بتكلفة 8 مليارات دولار العام المقبل.
أما فيما يخص قيمة الواردات للمنتجات البترولية فقد وصل إلى 2.24 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل، مقابل 7.93 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022، بزيادة 303 مليون دولار، أما الغاز الطبيعي، فقد وصلت إجمالي قيمة الواردات حوالي 852 مليون دولار، مقارنة بنحو 858 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 266 مليون دولار.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي
وكانت وزارة البترول أعلنت أواخر ديسمبر الماضي، أنه تم إنتاج نحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال 2022، وحققت مصر رقما قياسيا في صادرات الغاز وصل إلى 8 مليون طن في 2022، مقارنة بنحو 7 مليون طن العام السابق، موضحا في تقرير حصاد 2022، أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال العام بلغت حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
دولة عربية تصدر 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي إلى بكين
بشرط موافقة مصر.. نتنياهو يوجه ببدء تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة
ووصل إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية في 2022 حوالي 79.5 مليون طن، بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، والذي ساهم في سد الجانب الأكبر من احتياجات السوق المحلية من الوقود.
ارتفاع صادرات أفريقيا بسبب مصر
وكانت غرفة الطاقة الإفريقية بجنوب أفريقيا، توقعات منتصف يونيو الماضي، ارتفاع صادرات القارة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 51% عام 2025، لتصل إلى نحو 100 مليار متر مكعب، موضحة أن 7 دول إفريقية ستسهم في غالبية هذه القدرات الإضافية لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهي: مصر وموزمبيق والسنغال وموريتانيا وتنزانيا ونيجيريا والجزائر.
وأكدت أن هذا الارتفاع في صادرات الغاز الطبيعي المسال لقارة إفريقيا سيعززه بدء الإنتاج في العديد من المشروعات الضخمة التي نُفذت أو قيد التنفيذ في عدة دول بالقارة مثل موزمبيق التي يتوقع أن ترتفع طاقتها التصديرية للغاز المسال من 3.4 مليون طن العام الجاري إلى 16.3 مليون طن عام 2030 ثم إلى 31.5 مليون طن عام 2035.
وكشف التقرير أن الإنتاج الكلي للغاز الطبيعي في إفريقيا من المتوقع أن يصل إلى 268 مليار متر مكعب خلال العام الجاري وأن أكثر من 85% من حجم هذا الإنتاج يأتي من آبار الغاز في منطقتي شمال إفريقيا وغربها، متوقعة ارتفاع تدريجي لإنتاج القارة السمراء من الغاز الطبيعي ليصل إلى 272 مليار متر مكعب في عام 2025 على أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 340 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 ثم إلى نحو 420 مليار متر مكعب في عام 2040.