المعارضة الموريتانية: إعلان النظام موعد الانتخابات "استفزاز سياسي"

انتقدت منسقية المعارضة الديمقراطية التي تطالب برحيل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشدة قرار إعلان تحديد موعد الانتخابات التشريعية والبلدية.
وقالت أحزاب المنسقية في بيان أصدرته اليوم الأحد إن هذه الخطوة تعبر عن "استفزاز سياسي".
وأضافت المنسقية أنها ستتخذ الموقف المناسب للرد على ما سمته "استفزاز" النظام، قائلة إن وزيره للاتصال محمد يحيى ولد حرمة "انبري بافتراء وتلفيق الأكاذيب من خلال حديثه عن وجود قرار من المنسقية، يقضي بتوجيه ناخبيها للتسجيل في السجلات الانتخابية، في تجاهل مكشوف لموقف المنسقية المعلن (بمقاطعة الانتخابات) وفي غياب أي دليل يؤكد صدقية ادعائه".
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضة (أكبر أحزاب المنسقية) استبق بيان المنسقية ببيان منفصل أكد فيه أن الدعوة للانتخابات في هذه الظروف تعد تجاهلا ل"الاختلالات السياسية والانتخابية الحالية"، على حد قول البيان.
وأضاف الحزب أنه "لا مصداقية لأية عملية انتخابية تجري في الظروف الحالية"، وشددت على أن "تحكم السلطة الحالية في جميع مفاصل الحياة السياسية وصل لدرجة تنتفي معها ما قالت إنه معايير الاستقلالية والحياد والنزاهة".
وصادق مجلس الوزراء الموريتاني، مساء أمس السبت، على مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان) والمستشارين في المجالس البلدية.
وقال المجلس في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية إن مشروع المرسوم يهدف إلى استدعاء هيئة الناخبين يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وفي حالة جولة ثانية فستجرى يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين في المجالس البلدية وذلك تطبيقا لمداولة لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.