تصل لسحب الترخيص |محظورات قانونية علي مراكب الصيد ..اعرفها

جاء قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف استغلال البحيرات الاستغلال الأمثل بإعتبارها ضمن الموارد المائية الهامة التي تمتلكها الدولة، و جزء أساسي في زيادة الانتاج السمكي، كما عمل القانون أيضا علي تنظيم حركة الصيد وآليات عمل المراكب الخاصة بهذه المهنة وذلك بشروط معينة نرصدها في السطور التالية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (34) علي أن يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده،كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد،وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .

وأشارت المادة (35) إلي إنه يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر ،كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية .
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .
أبرز أهداف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. احذر ممارسة الأنشطة المحظورة داخل حرم البحيرات
ووفقا للمادة (36) فإنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .