نائب يطالب بإغلاق تطبيقات النصب على المواطنين وملاحقة المسئولين عنها

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية لمنح القروض تنصب على المواطنين وتبتزهم ماديا بعد اختراق هواتفهم المحمولة، مشيرا إلى أنه مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، وانتشار الهواتف المحمولة وما يتاح خلالها من تطبيقات إلكترونية تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين، فقد تحولت بعض هذه التطبيقات إلى ستار وهمي للنصب على المواطنين وابتزازهم مادياً، مطالبا بغلق هذه التطبيقات التي يتم استخدامها لابتزاز المواطنين واستغلالهم، وملاحقة المسئولين عنها.

وقال "محسب" في طلبه، إنه خلال الفترة الماضية، بدأ الانتشار الواسع لتطبيقات تقديم القروض للمواطنين مستغلين حاجة البعض للأموال لاستكمال مشاريع أو دفع ديون بعد أزمة الركود العالمية التي ضربت الاقتصاد بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد زاد استخدام تطبيقات لتقديم القروض للمواطنين بفائدة لا تتعدى .009%، ومدة سداد تبدأ من 60 يوم وتصل ل 120 يوم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بدأ الترويج لهذه التطبيقات عبر صفحات ال "فيس بوك"، حيث تمنح أموال للمواطنين على هيئة قروض تبدأ ب 3000 جنيه، والموافقة على الطلب خلال دقائق من تقديمه عبر تحميل الأبليكشن على الموبايل، والموافقة على الطلب مشروطة فقط بالموافقة للتطبيق على الوصول إلى جميع جهات الاتصال المسجلة على الموبايل، بالإضافة إلى الوصول إلى جميع البيانات الأخرى والرقم القومي وصورة للبطاقة الشخصية، حتى يتمكن من الموافقة على القرض.

وأوضح "محسب"، أن عملية النصب تبدأ بمجرد الموافقة للتطبيق على الوصول إلى جميع البيانات والصور وجهات الاتصال الموجودة لدى العميل، وبعد يومين من الموافقة على القرض، تبدأ خدمة العملاء الاتصال بالأرقام وتهديدهم بالبيانات الشخصية والصور الخاصة، التي تم الحصول عليها بعد اختراق الهاتف واستغلالها بالتشهير بهم عبر استغلال أرقام الأصدقاء والمعارف، في حالة عدم تسديد قيمة وفوائد قروض يتم منحها لهم بفوائد مرتفعة تتخطي فوائد البنوك، بالإضافة إلى زيادة مبلغ القرض يومياً 50 جنيهاً حتى يتم سداد.