أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن إجمالى ما تم انفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها ، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 و حتى منتصف نوفمبر الحالى بلغ 12 مليار 344 مليون جنيه بنسبة 48% من اجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالى و التى تقترب من 29 مليار جنيه ، وذلك لدعم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% الى 94% . يأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة لتوفير الاعتمادات الموجهة لتطوير الخدمات و الارتقاء بها ، وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل حياة المواطنين. وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل. وأوضح اللواء آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي المحافظات ، بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة و رؤية مصر 2030 مشيراً إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية . وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة إلتزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار ، و تحقيق الاستدامة البيئية ، و المشروعات المستجيبة للنوع الإجتماعى ، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم ، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة. وأوضح اللواء هشام آمنة أن خطة العام المالى الحالى خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد ، و 7,7مليار جنيه لمحافظاتالقاهرة الكبرى ، و 2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية ، و 2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا ، و 5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء ، و 2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس ، لافتا الى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات ، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪ ، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14٪ ، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء ، و 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور ، و 6% لخدمات الكبارى والأنفاق ، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات ، و تسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الإقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية . وأضاف اللواء آمنة أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين ، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي ، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية ، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية ، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .
