لقد كان طريقًا وعرًا إلى ذروة السلطة في ماليزيا بالنسبة ل أنور إبراهيم، الذي سُجن ذات مرة لما يقرب من 10 سنوات بتهم قيل إنها "ملفقة" لكنه حقق أخيرًا حلمه بتولي رئاسة وزراء الحكومة الماليزية. وفي سعيه المستمر منذ عقود للحصول على المنصب الأعلى ، تذوق الرجل البالغ من العمر 75 عامًا طعم الانتصار السياسي والهزيمة، وقاد احتجاجات في الشوارع من أجل إصلاحات ديمقراطية وربط تحالفًا معارضًا متعدد الأعراق معًا خلف القضبان. وعينه ملك ماليزيا رئيسا للوزراء بعد أيام من الجمود السياسي الناتج عن انتخابات غير حاسمة. ولد "أنور" في عائلة سياسية في أغسطس عام 1947، والده هو إبراهيم عبد الرحمن، كان عضوًا سابقًا في البرلمان، وكانت والدته تشي يان حسين منظمًا سياسيًا في ولاية بينانج الشمالية، في ما كان آنذاك جزءًا من الإمبراطورية البريطانية. تحدث أنور ، الناشط الشاب المثير للجدل خلال أيام دراسته، عن إعجابه بالبطل الثوري الفلبيني خوسيه ريزال، واصفًا إياه بأنه "رجل النهضة الآسيوي الحقيقي". وبدأت مسيرة أنور السياسية مع حركة الشباب الإسلامي الماليزية، Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). وفي عام 1982، تم تجنيده في المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO) ، وهو الحزب الذي كان آنذاك في منتصف هيمنته التي استمرت 60 عامًا على السياسة الماليزية. وصعد نجمه، وأصبح السياسي الشاب اللطيف وزيرا للمالية ثم نائباً لرئيس الوزراء في أوائل التسعينيات في عهد رئيس الوزراء آنذاك، مهاتير محمد، ما أدى إلى موازنة الشباب السياسي المخضرم. وخلال فترة مهاتير، لعب أنور دورًا فعالًا في استجابة ماليزيا للأزمة المالية الآسيوية عام 1997. وانهارت علاقتهما المحمية مع المرشد بسبب الاقتصاد وأقاله مهاتير من منصبه كنائب لرئيس الوزراء في عام 1998. ويقول بعض المراقبين إن أنور لم يكن صبورًا ليصبح رئيسًا للوزراء ، مما أدى إلى إهانة راعيه. ثم قاد أنور احتجاجات عامة ضد تحالف باريسان الوطني (الجبهة الوطنية) من خلال حركته من أجل التغيير ، والتي صاغ لها اسم ريفورماسي. وفي عام 1999، واجه أنور تهم اللواط والفساد، وهو ما ينفيه دائمًا. وحُكم عليه بالسجن ستة أعوام بتهمة الفساد ، مع إضافة عقوبة بالسجن تسع سنوات بتهمة اللواط في العام التالي. وانتقدت الحكومات الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان الحكم على نطاق واسع لكونه ملفقًا وذو دوافع سياسية. ويتم تجريم المثلية الجنسية في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، مع تطبيق القوانين بصرامة والجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا. ونُشرت صور أنور، وهو في السجن الذي الحقه به قائد الشرطة في ماليزيا آنذاك، مما جعله رمزًا للنضال الذي تبنى صرخة معركة 'الإصلاح' ، أو الإصلاحات. وأُطلق سراحه في أواخر عام 2004 بعد أن ألغيت إدانته ، وتوقف لفترة وجيزة عن السياسة لينتقل إلى الأوساط الأكاديمية ، وعاد لقيادة ائتلاف معارض في الانتخابات العامة لعام 2013 - وبعد ذلك سُجن في عام 2015 بتهم جديدة وهي "اللواط" في عام 2008. وحصل على عفو ملكي في 2018، وأدينت هذه المزاعم أيضًا باعتبارها ذات دوافع سياسية وعاد أنور إلى البرلمان بعد أشهر في انتخابات فرعية. وفي عام 2016، فاجأ مهاتير البالغ من العمر 92 عامًا البلاد عندما قرر الترشح للانتخابات مرة أخرى. وأدى ذلك إلى مصالحة أخرى غير متوقعة وأكثر اضطرابًا بين أنور ومهاتير - في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء، نجيب رزاق، الذي ارتبط بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق الدولة 1MDB. ولقد حققوا انتصارًا تاريخيًا على UMNO ونجيب، الذي يقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الفساد. وأصبح مهاتير رئيسًا للوزراء للمرة الثانية، بالاتفاق على تسليم رئاسة المسئولية ل أنور لاحقًا، لم ينفذ هذا الاتفاق مطلقًا ، وانهار تحالفهم بعد 22 شهرًا. وقال أنور قبل انتخابات الأسبوع الماضي 'أشعر برغبة الشعب القوية في التغيير ورؤية ماليزيا تتقدم في اتجاه جديد.' بعد أداء اليمين يوم الخميس ، سيحدد أنور هذا الاتجاه أخيرًا.
