دعوى في مركز التسوية والتحكيم تطالب ببطلان عمومية اتحاد الجودو

تقدم مجدي المتناوي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بمذكرة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية المصرية، بسبب قرار الاتحاد المصري للجودو بشأن الإجراءات الخاصة بالهيئات للحضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم 10 ديسمبر المقبل.
وعلم صدى البلد بتفاصيل المذكرة المقدمة إلى مركز التسويق التحكيم ضد اتحاد الجودو، وجاءت كالتالي :
تحية طيبة وبعد، مقدمه لسيادتكم السادة من، رئيس مجلس إدارة نادي إدفا الرياضي بصفته ، ورئيس مجلس إدارة نادي مليح الرياضي بصفته، وإسلام أحمد أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادي 23 يوليو الرياضي بصفته، ضد كل من رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو بصفته، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بصفته .
وذكرت المذكرة : فوجئ المحتكمون بإعلان تم نشره في جريدة الجمهورية يوم الإثنين الموافق 2022/10/31 يتضمن دعوة الهيئات أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للإتحاد المصري للجودو والإيكيدو والسومو، وذلك يوم السبت الموافق 2022/12/10 وللنظر في جدول الأعمال المبين بالإعلان سالف الذكر.
وقال مجدى المتناوى فى المذكرة : ولما كان المحتكم الأول – نادي إدفا الرياضي – علم من خلال الاتصال التليفوني مع المدير التنفيذي أنه خارج الجمعية العمومية، والذي دعاه إلى التظلم من ذلك بإرساله فاكس والذي لم ببت فيه، متظلما من مسلك المحتكم ضده الأول، ولعدم قيامه بإدراج اسم المحتكم ضمن الهيئات التي لها حق حضور الجمعية العمومية للإتحاد.
وواصل مجدى المتناوى : وكان المحتكم الثاني – نادي مليج الرياضي – والذي قام بتحرير محضر تم قيده برقم 3672 لسنة 2022 إداري مدينة نصر ثاني والثابت فيه عدم قيام مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو بالإعلان عن الهيئات الرياضية التي لها حق حضور الجمعية العمومية، وعدم اخطاره بثمة إجراءات تتعلق بها، وذلك بالمخالفة للائحة .
والمحتكم الثالث – نادي 23 يوليو الرياضي والذي فوجئ أيضاً بالدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية عادية للاتحاد دون إعلان أسماء الهيئات التي لها حضور الجمعية العمومية، وعليه قام بإرسال تليغراف إلى كلاً من المحتكم ضده الأول، و المحتكم ضده الثاني لإثبات عدم الإعلان في المواعيد عن الهيئات التي لها حق حضور الجمعية العمومية.
– ولما كانت المادة (15) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة تنص على أن: "يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.
وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية وفقاً للنظام الأساسي للنادي.
استنادا للائحة الاتحاد الدولي للجودو، والاتحاد المصري للجودة، هدف أسمى للمشرع، إنما يكون باتباع وتحقق كافة إجراءات على نحو يتفق وصحيح حكم القانون لضمان خروج إرادة الجمعية العمومية بطريقة ديمقراطية وسليمة قانونا، ومن ثم فإن إرادة الجمعية العمومية، لن تتحقق صحيحة ، إذا لم تكتمل كافة الإجراءات وتراعي المواعيد بدقة على النحو الذي رسمه القانون لاسيما وأن القواعد القانونية المقررة في هذا الشأن قد قررها المشرع لتحقيق مصلحة عامة، وحيث أن الثابت من المستندات التي سنقوم بتقديمها أمام هيئة التحكيم ولما سلف بيانه يتبين مخالفة المحتكم ضدهما للائحة النظام الأساسي لاتحاد الجودو، ويجعل طلبات المحتكمين موافقة لصحيح الواقع والقانون، ويجعلها خليقة بالقبول.
من جماع ما تقدم نلتمس من سيادتكم القضاء كالتالي:-
أولاً: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة الاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو والمتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2022/12/10 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: وفي الموضوع: بإلغاء قرار مجلس الإدارة والمتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2022/12/10 لأنها خرجت عن الميثاق الأولمبي ولائحة النظام الأساسي للإتحاد الدولي ولائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: إلزام المحتكم ضدهما بالرسوم وأتعاب المحكمين.
ef27651d-b8b5-4686-b42e-97d8800d9bf9 a40708c7-2d55-4047-8aa8-77c67985fd94 8559c594-e460-4729-9ed8-1a648ff21cf3 06fdac5a-72ec-408b-ac86-5ac75ec789b6