أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن العجز التجاري في تركيا وصل إلى مستويات قياسية في أغسطس الماضي، وذلك وسط انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث وصلت الليرة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4440 مقابل الدولار. وقالت الوكالة إن "الفجوة الشهرية وصلت إلى 11.2 مليار دولار، أي أقل بقليل من متوسط التقديرات البالغ 11.3 مليار دولار، فيما كان العجز في الفترة من يناير إلى أغسطس 73.4 مليار دولار، بزيادة 146% عن العام السابق". وأشارت "بلومبرج" إلى أن الميزان التجاري في تركيا أصبح يعاني منذ العملية العسكرية في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع والمواد الغذائية، فضلاً عن أن البنك المركزي التركي خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيرًا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في أغسطس. كما رفعت تركيا توقعات التضخم للعام إلى 65%، وهو ما يعني أن ارتفاع الأسعار سوف يشكل مشكلة كبيرة للاقتصاد التركي فيما يحاول الرئيس رجب طيب أردوغان التركيز على النمو الاقتصادي قبل انتخابات 2023. سقوط كبير.. الليرة التركية تهبط بعد صدور مؤشرات اقتصادية سلبية أدنى مستوى على الإطلاق.. الليرة التركية تهوى إلى مستوى تاريخي انهيار متسارع.. الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا أمام الدولار الأمريكي أردوغان يدعو لمزيد من خفض الفائدة ودعا أردوغان خلال مقابلته الأخيرة مع شبكة "سي.إن.إن تركيا" البنك المركزي إلى مواصلة خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام الحالي، متحديًا المستثمرين والاقتصاديين الذين يقولون إن زيادة أسعار الفائدة ضرورية لترويض التضخم الذي تجاوز 80% وقال أردوغان: "تم تخفيض سعر الفائدة إلى 12%، ومن الآن فصاعداً لن يكون هناك ارتفاع بل سينخفض أكثر، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليص التضخم"، معربًا عن أمله في أن تقدم السلطة النقدية مزيدًا من التخفيضات على سعر الفائدة في أكتوبر وما بعده، حتى يصل المعدل إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام الجاري. وبحسب "بلومبرج" فإن تصريحات أردوغان تعكس عدم قدرة البنوك في تركيا على الاقتراض للاحتفاظ باحتياطيات إلزامية وذلك حينما يرفع البنك المركزي الفائدة؛ إذ تميل البنوك إلى الإقراض باستخدام أسعار فوائدها الخاصة المرتفعة. وهذا يجعل قروض الشركات أقل عددًا وأكثر تكلفة، بالتالي يمكن أن يبطئ هذا الاقتصاد. لكن فكرة أردوغان الثانية الخاصة بأن "أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة الأسعار" تتناقض مع النظريات الاقتصادية التقليدية. وقالت الوكالة إن "نظرية أردوغان تستند على خبرته في إدارة الأعمال، والتي تركزت معظمها في قطاع المواد الغذائية، قبل أن تبدأ حياته المهنية كسياسي. لكنها مبنية على نظرية ابتكرها إيرفينج فيشر، المحلل الاقتصادي بجامعة ييل، حول العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة الاسمية ونظيرتها الحقيقية. حيث يقول منتقدو التابعين الجدد لنظرية فيشر إنه حتى لو كانت لنظريتهم ميزة، فلن تنطبق على حالة مثل اقتصاد تركيا، الذي يعاني من تضخم مرتفع بشكل مزمن ويعتمد على التمويل الأجنبي".
