قال الدكتور عمرو عبد العال، عضو اللجنة العليا ل زراعة الأعضاء، إن القانون اشترط التبرع من خلال أوراق رسمية وإثباتها في الشهر العقاري، وهو ما يصعب الأمر. وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة " دي ام سي"،: "هذا الأمر ليس من العلوم الجديدة، وهناك دول سابقة في هذا الأمر، مشددا علي ضرورة وجود آليات وضوابط منظمة لزراعة الأعضاء. وأضاف:"أغلب البلاد العربية تقوم بزراعة الأعضاء، ما دفع لمراسلة وزير الداخلية لاستحداث خانة في البطاقة بالموافقة أو غير الموافقة مؤكدا أن المقترح يشمل إمكانية تغيير الرأي في أي وقت. وأكمل:" نهدف لتسهيل الإجراءات للمجموعة التي توافق على التبرع بالأعضاء، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بإنشاء قاعدة بيانات ومجمع متكامل لزراعة الأعضاء.