قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، استراتيجية الملكية الفكرية التي اطلقها رئيس الوزراء اليوم، سوف يترتب عليها مراجعه شاملة لكافة التشريعات خاصة في إطار الملكية الفكرية. و أضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الاستراتيجية من شأنها مضاعفه المردود الإقتصادي لها من خلال تعظيم الاستفادة من رأس مال الفكر البشري، وتحقيق الاستغلال التجارى الامثل له، ومضاعفة العائد المالي في حالة التنازل أو البيع، وحمايته من التقليد أو الأستخدام بطريق غير مشروع. كما أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاهتمام بالملكية الفكرية يعطي قيمة مضافة أكبر للمشروعات ذات العائد الاقتصادي على المدى البعيد، بالاضافة إلى أن ربط الملكية الفكرية بالعملية التعليمية والجامعيه يرسخ لريادة الأعمال بشكل أوسع. و لفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء إلى أن الاعوام ماقبل 2011م ارتفع معدل القرصنة بشكل كبير، وذلك لوجود ثغرات في قانون الملكية الفكرية، ولعدم تغليظ العقوبة لردع المخالف، فضلا عن أن ضبط البيئة التكنولوجية وحماية المحتوي علي الإنترنت شيء مهم في الوقت المعاصر علي النطاقين العالمي والاقليمي. و يطلق اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتُعد الاستراتيجية الخطوة الأولي من نوعها فى مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة فى جميع المجالات.
