قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن إحالة واردات السلع إلى إدارة المهمل بمصلحة الجمارك بعد صدور قرار وزاري، يحقق طمأنة للمجتمع الصناعي والتجاري في ظل تلامس تداعيات أزمة كورونا مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة إذا كان العائق مستندي وضروري للجهة الجمركية. وأضاف "كيلاني" ل "صدى البلد" أن القرار من شأنه أن يخفض من قيمة التكاليف التي يدفعها المستورد علي المنتج أو المادة ثم يجمعها بطريق غير مباشر بأضافتها عند مرحلة البيع للمستهلك، مما يرفع سعر السلعة. باحث اقتصادي: قرار المالية بشأن "بضائع المهمل" تصحيح مسار لأزمة الاعتمادات المستندية "الرقابة المالية" توافق على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القرار يساهم في تقليل الوقت والجهد في عمليات الاستيراد، والتي كانت تفوت الفرصة علي المستورد الاستفادة بها، فضلا عن الأثر السلبي علي بيعها في نفوس المستوردين بقيمة أقل من تكلفتها الحقيقية مما يفوت علي الدولة ضريبة جمركية ويفوت علي المستورد الشيء المستورد. ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إلى أن قرار المالية يعد من الإجراءات الضرورية في مرحلة استثنائية تتطلب قرارات استثنائية أيضا لأزالة آثار توقف سلاسل الإمداد والاستفادة بشكل أعمق منها . وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة. أكد الوزير، أننا حريصون على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد. أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، لافتًا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع. كما تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة. ولفت إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات ل «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
