مدبولي: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تعزز من برنامج التعاون الإنمائي

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مجموعة من أعضاء وفد البنك الدولي، الذي يزور مصر للمشاركة في النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وكذا اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية.

حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكل من هيروشي ماتونو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، و إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس، رئيس المخاطر والشئون القانونية والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وإيمانويل نيرينكيندي، نائب الرئيس للحلول المتقاطعة مؤسسة التمويل الدولية، و جينيفر سارة، المدير العالمي لتغير المناخ بالبنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، مدير مؤسسة التمويل الدولية، ومارينا ويس، مدير مصر بالبنك الدولي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بحجم وتنوع التعاون القائم بين مصر والبنك الدولى، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية ومهمة بالنسبة لجوانب التنمية فى مصر.

وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن، في ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية - الروسية، وتداعيات جائحة "كورونا".

كما أثنى رئيس الوزراء على إطار الشراكة الاستراتيجية (الشراكة القطرية) بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية بالنسبة لتعزيز مجالات التعاون، وخلق مزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.

من جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى ما تتضمنه منصة "نوفى" من فرص لمشروعات تنموية سوف تسهم فى تحقيق أهداف التنمية وكذا مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
كما أكدت الوزيرة على ما توليه الدولة من اهتمام بتمكين القطاع الخاص، فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد البنك الدولى على ما يوليه البنك من اهتمام بدعم ومساندة الخطط التنموية للحكومة المصرية، مؤكدين أن جوانب التعاون المختلفة مع مصر سوف تشهد تنامياً بفضل الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وما توليه مصر من اهتمام بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قطعت مصر أشواطاً جيدة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، وغيرها من مشروعات التحول الأخضر.