ابتز سيدة بصورة على واتساب.. مواطن يواجه السجن5 سنوات وغرامة300 ألف جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز لإحدى السيدات عبر تطبيق المحادثات "واتسآب" في محافظة الجيزة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تفاصيل ضبط شخص ابتز سيدة في الجيزة
تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتسآب" بإرسال رسائل لهاتفها الشخصى مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها.
وتوصلت جهود تحريات أجهزة وزارة الداخلية من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة.
وبمواجهته أمام أجهزة وزارة الداخلية أقر بارتكابها على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإبتزاز الإلكترونى
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا ب " جرائم الإنترنت " هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.